بقلم / الرحالي عبد الغفور
وفقًا لتقارير الجريمة في المغرب، تم تسجيل أكثر من مليون و153 ألف قضية خلال العام 2021. وتشير التقارير إلى ارتفاع نسبة بعض أصناف الجريمة، مثل حيازة المخدرات والإتجار غير المشروع بها، في حين تواصل نسبة مؤشرات الجرائم العنيفة تراجعها سنويًا
تؤثر الجريمة على المجتمع المغربي بشكل كبير، حيث تزيد من مستوى التخوف والقلق لدى المواطنين. وتشير بعض التقارير إلى أن ارتفاع معدلات الجريمة في المغرب يعود جزئيًا إلى فوارق اجتماعية هائلة، وأنه يوجد خلل في المنظومة الثقافية في المجتمع المغربي. وفهم طبيعة الجرائم وأسبابها يساهم في تحديد الإجراءات التي يمكن اتخاذها للحد من انتشارها.
وأظهر استطلاع للرأي أجراه مؤشر الفساد العالمي لعام 2019 أن 74٪ من المغاربة يرون أن الحكومة لا تتصدى للفساد.
وفقًا لإحصائيات الجريمة في المغرب، تم تسجيل 82,950 قضية تتعلق بحيازة المخدرات والإتجار غير المشروع بها، وتم علاج مليون و153,741 قضية خلال العام 2021. كما أظهر تقرير رسمي أن معظم أصناف الجرائم شهدت ارتفاعًا بعد تخفيف القيود والإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.
تشير التقارير الرسمية إلى ارتفاع حالات الاشتباه في جرائم غسل الأموال بنسبة تجاوزت 100٪ في المغرب خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019. ويعاقب المشرع الأشخاص الطبيعيين بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم في حالة ارتكاب جرائم غسل الأموال. وتستخدم الجهات المختصة في المغرب أدوات مكافحة غسل الأموال للحد من هذه الجرائم.
تشير التقارير إلى وجود مشكلة في الفساد السياسي في المغرب، حيث يتوسع الفساد على الرغم من تشديد القوانين، ومنتشر خصوصًا بين الموظفين في القطاع العمومي وفي قطاع الصفقات. كما يحذر بعض المهتمين بحقوق الإنسان من تداعيات تصريحات وزير العدل المغربي عبد الطيف وهبي. وتؤكد التقارير أن هذه المشكلة تهدد بشكل مباشر الانتقال الديمقراطي في المغرب.
التقارير الحالية تشير إلى وجود مشكلة فساد سياسي في المغرب، وتقدر كلفة الفساد في المغرب بنحو 50 مليار درهم سنويا. وعلى الرغم من تأكيد السلطات المغربية لمكافحة الفساد وتوسع استراتيجية منع الفساد لعام 2025.
تختلف التقديرات حول كلفة الفساد السياسي في المغرب، فمنظمات دولية تقدرها على الصعيد العالمي والأفريقي[1][2]، بينما يشير رئيس الحكومة المغربية سابقًا إلى أنها تصل إلى 5.5 مليار دولار سنويًا. وتشير التقارير إلى أن استمرار الفساد يضر بمصالح المغرب ويستنزف اقتصاده، وأن هذه المشكلة لا تزال قائمة في المغرب.