تعيش وزارة العدل منذ مدة على إيقاع خلاف داخلي طرفاه مسؤولين مركزيين بها من جهة وديوان الوزير من جهة ثانية، وقوى من شدة الخلاف دخول وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والوزير السابق للعدل مصطفى الرميد على الخط.
حيث أفادت مصادر جد مطلعة لـ”أصداء المغرب العربي”أن الرميد لا زال حاضرا بقوة بوزارة التجمعي محمد اوجار كما يتتبع جميع المستجدات والأخبار الداخلية للوزارة التي كان يسيرها في حكومة بنكيران ، من خلال بقائه على تواصل دائم ومستمر مع مسؤولين كبار سبق أن عين أغلبهم قبل أن يغادر الوزارة.
وأضافت نفس المصادر أن الفراغ الذي يعيشه في وزارته الجديدة سمح له بإعطاء الوقت الكافي لتتبع تفاصيل ما يحدث بقطاع العدل بدءا من مشاريع القوانين التي تعدها الوزارة وتوجهات الوزير الجديد بشأنها وانتهاءاً بالأحداث التي تقع بين الفينة والأخرى بالوزارة التي أبعد عنها مكرها.
وهو الأمر الذي عمق من حدة الخلافات بين مسؤولي وزارة العدل ومسؤولي ديوان الوزير الذي يوجد في وضعية لا يحسد عليها.