دكاترة الفلاحة والصيد البحري يطرقون باب وسيط المملكة للمطالبة بإنصافهم

صعدت اللجنة الوطنية لدكاترة قطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات من تحركاتها، بعدما وجهت مراسلة إلى وسيط المملكة، دعت فيها إلى التدخل العاجل لدى الوزارة الوصية من أجل إنصاف هذه الفئة وتمكينها من حقوقها المهنية والإدارية.

وأكدت اللجنة، أن دكاترة القطاع يعيشون وضعية غير منصفة لا تعكس قيمة شهادة الدكتوراه ولا حجم الكفاءات العلمية والخبرات التي راكموها داخل الإدارة، معتبرة أن استمرار هذا الوضع يشكل هدرا للطاقات الوطنية وفرصة ضائعة لتطوير الأداء العمومي.

وطالبت اللجنة بإقرار تسوية شاملة وعادلة لوضعية دكاترة القطاع، من خلال تغيير إطارهم الإداري إلى إطار يتلاءم مع شهادة الدكتوراه ويعكس مكانتها العلمية، بما يضمن الاعتراف الحقيقي بكفاءاتهم داخل المنظومة الإدارية.

كما شددت على ضرورة تمكين الدكاترة من ممارسة مهام البحث والتأطير والخبرة داخل الإدارة، والاستفادة من مؤهلاتهم العلمية في إعداد الدراسات وصياغة السياسات العمومية ومواكبة مشاريع التنمية المرتبطة بالفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

ودعت اللجنة إلى تثمين الكفاءات الوطنية وإدماجها الفعلي في دوائر اتخاذ القرار، معتبرة أن إشراك الدكاترة في بلورة وتطوير السياسات العمومية من شأنه أن يرفع من جودة التدبير الإداري ويعزز النجاعة داخل القطاع.

كما أكدت اللجنة الوطنية استمرارها في الدفاع عن حقوق دكاترة القطاع بكل الأشكال المشروعة، داعية كافة المعنيين إلى التحلي بروح المسؤولية والانخراط الجاد في هذا المسار المطلبي، من أجل تحقيق الإنصاف ورد الاعتبار لشهادة الدكتوراه داخل الإدارة العمومية.