اوضح القاضي عادل فتحي في اتصال هاتفي مع ” أصداء المغرب العربي “حول قرار عزل القاضي الهيني وقرار توقيف وتنقيل القاضية امال حماني بسبب ممارستهما حرية التعبير وفق مقتضيات دستور 2011 .
ورجح المتحدث أن هذه الأحداث تقود الى استنتاج ذو اهمية بالغة ويتجلى في مدى معرفة الجيل الجديد من القضاة الذين يحاربون من اجل اسقلال القضاء غير مؤهلون وغير قادرون على الاندماج في عمق العدالة وتسائل المتحدث هل قضاة الرأي يسلكون طريق اخر يثمثل في سباحة ضد التيار السائد ؟
وأضاف أن الاقدار شاءت ان تصادف عملية اعلان عن نتائج مجلس الاعلى للقضاء الاخيرة التي تضمنت قرارين المدكورين اعلاه مع الحملة الوطنية لتضامن التي اطلقها عاهل البلاد تحت شعار لنتحد ضد الحاجة لتلبية حاجيات الفئات الاجتماعية المستهدفة خاصة التي توجد في وضعية صعبة الى جانب مبادرة التضامن ايضا مع القضاة ضحايا حرية التعبير رغم اختلافهما في الكنه و الجوهر على اعتبار ان عملية التضامن التي اقرتها مؤسسة محمد الخامس لتضامن تعتبر بمتابة واجب لانها مسؤولية مشتركة في حين تعد الثانية اختيار المسؤول يعكس مذى درجة انخراط باقي القضاة في اصلاح منظومة العدالة وخدمة المواطن يشدد فتحي.
وحسب القاضي عادل فتحي رغم التضامن المحتشم الذي اعربت عنه فئة معينة تشمل جمعيات مهنية باستثناء الحمعية المغربية للقضاة وبعض قضاة النادي ازاء قضايا القاضي عنبر و القاضي قنديل وغيرهم ناشد القاضي عادل فتحي الجمعيات المهنية القضائية للتضامن مع القاضي الهيني والقاضية امال حماني .