إجراء بكل مواصفات الغرابة يقدم عليه الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل ODT (م.ش) حين أقدم على طرد الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل للسائقين المهنيين لسيارات الأجرة قافزا على كل متضمنات القوانين المؤثرة للعمل النقابي المتعلقة بهذه النقابةODT ومستصغرا لكل تبعات هذا الخرق الفريد من نوعه وبما يمكن أن يرافقه مناحتجاجات القواعد على اعتبار أنها دعامات العمل النقابي بصفة عامة.
و لتجلية الأمور خص الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل للسائقين المهنيين لسيارات الأجرة السيد عبد العزيزصبري تصريحا توضيحيا لمنبر “أصداء المغرب العربي“سلط فيه الضوء على خبايا و أبعاد الطرد المزاجي الذي تعرض له مؤكدا أن مناضلي و مناضلات هذه النقابة تفاجؤوا لقرار الكاتب العام الذي لجأ الى نسج خيوط مؤامرة خطيرة حيث عمد إلى جمع المكاتب المغرر بها على الصعيد الوطني و تعبئتها في اجتماع عقد يوم 22 يناير 2020 بالمقر المركزي للنقابة بالرباط كإجراء منه لإكساب قراره الارتجالي مصداقية، غير أن الحضور فوجئ بطبيعة موضوع الاجتماع وتشتت المواقف بين الساخط على الوضع و المتردد، واحتدم النقاش حول بواعث و دوافع التفكير في حل المكتب الوطنيللسائقين المهنيين و طرد لكاتب الوطني، على أساس أن اتخاذ هكذا قرار يكون ضمن الدعوة لمؤتمر استثنائي يكون سيد نفسه في قراراته أو اجتماع للمجلس الوطني وهو ما لم يعره الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل أدنىاهتمام وفضل بدل ذلك سلك مسطرة غير قانونية ليخرج بموقف و قرار انفرادي ارتجالي و ينسبه بشكل غير مسؤول للمكتب المركزي مما يعكس نزعة تحكمية لدى الكاتب العام حسب تصريح الكاتب الوطني عبد العزيز صبري الذي استطرد مؤكدا أن موقف الكاتب العام هذا جعل السائقين المهنيين يفقدون الثقة في العمل النقابي، مشددا في نداء ّإلىالمناضلين إلى ضرورة تعزيز الثقة في المناضلين الحقيقيين الذين يدافعون باستماتة عن مصالح السائقين المهنيين، و أن يحترسوا من سماسرة العمل النقابي الذين يمتطون معاناة المناضلين من أجل الاغتناء و تحقيق المآرب الشخصية.
على الفور وفي إطار ردات الفعل و تبعات قرار الكاتب العام أصدرت المكاتب النقابية المحلية للمنظمة الديمقراطية للشغل بكل من سلا،الفنيدق،العرائش، فاس،بنكرير، جمعة السحيم و اكادير بيانات تندد فيها بقرار طرد الكاتب العام الوطني و تعتبره تحديا و تجاوزا للنظام الأساسي و القانون الداخلي للمنظمة و يحتوي على نزعة التحكم في القطاع وانتهاك لمتضمنات المؤتمر التأسيسي في 9 مارس 2019، ومستنكرة في ذات الوقت الحملة المسعورة ضد الكاتبالوطني واصفة إياها بالانقلاب على الشرعية.
و الظاهر أن حملة الكاتب العام (م.ش) ضد الكاتب الوطني عبد العزيز صبري كانت قد انطلقت شرارتها مع تنظيم المؤتمر التأسيسي للاتحاد الإفريقي للنقل و اللوجيستيك الذي نظمته المنظمة الديمقراطية للشغل، و كان قد انعقد بمراكش أيام 16/15/14 مارس 2019 والذي يعتبر عبد العزيز صبري أحد أعضائه، حيث وفي إطار الاستعدادات اللوجيستيكية لذلك الملتقى الإفريقي قام الكاتب العام (م.ش) بحملة لجمع الدعم المالي للمؤتمر من خلال اتصالاته بعدة شركات استشهارية، غير أنه بعد انقضاء المؤتمر و دراسة التقرير المالي خاصته، أكد الكاتب العام (م.ش) أن التكاليف تجاوزت ال 500 ألف درهم مما خلف مديونية قدرها 100 ألف درهم، و أن ذات الكاتب العام قام بسحب 100 ألف درهم من حساب المنظمة دون علم أحد من الأعضاء، بل أكثر من ذلك أن هذا الأخير أصدر مذكرة تطلب من جميع المكاتب النقابية المحلية عبر المغرب إرسال واجبات انخراط المناضلين مباشرة إلى الحساب البنكي للمنظمة النقابية كإجراء مخالف للقانون الأساسي وفريد من نوعه. وهو ما لم يكن ليرضي العديد من المناضلين على رأسهم الكاتبالوطني عبد العزيز صبري الذي بادر إلى مراسلة رئيس النيابة العامة بواسطة شكاية تتوفر الجريدة على نسخة منها يطالب عبرها النيابة العامة بالقيام بعملية افتحاص مالي لتجلية حقائق ما تضمنته التقارير المالية المقدمة من الكاتب العام .
هكذا إذن تنجلي صورة من صور الصراع النقابي الدائر حول استئصال العناصر التي تحتج وتسعى لتبيان حقائقالأمور فيندفع الزعيم إلى الدوس على أي شيء بما فيه القوانين، و المألوف، و المصادق عليه والقواعد، من أجل دعم مسار الاستئصال و الطرد التعسفي