هي إذن ندوة بطعم خاص كانت تعتزم تنظيمها “مجموعة الديمقراطية و الحريات” عنونتها ب : الحريات الفردية في دولة الحق و القانون” ولم تختر من قائمة الحقوق لمناقشتها في دائرة هذه الندوة المتميزة سوى حقوق الكفر و حريات الشذوذ و الجنسية كحقوق بالطبع يجب أن تكفلها دولة الحق و القانون.
و إن بدا أن أصحاب هكذا توجهات يغردون خارج السرب بالنسبة لمجتمع مسلم و عربي كما هو حال المجتمع المغربي، فقد كان من المتوقع حسب ما راج حول هذا اللقاء الخاص أن تحتضنه فضاءات مكتبة ال سعود بمؤسسة الملك عبد العزيز بالدار البيضاء، لكن بعد ذيوع الخبر و رواجه في بعض المواقع الإخبارية بادرت إدارة المؤسسة السالفة الذكر إلى تكذيب الخبر عبر بلاغ يحمل اسم المؤسسة و موقع من إدارتها يؤكد أنه لاصحة لما تناقلته بعض المنابر حول تنظيم “مجموعة الديمقراطية و الحريات لندوة ” الحريات الفردية في دولة الحق و القانون” يومي 22 و 23 من الشهر الجاري بمقر المؤسسة، مشددة في ذات البلاغ أنها لم تمنح أي ترخيص في الموضوع، و أن حيثيات ما راج من أخبار عارية عن الصحة جملة و تفصيلا…