إنطلقت خلال الآونة الأخيرة حملة من الإعتقالات والتوقيفات لعدد من الصحفيين التابعين لمنابر إعلامية مختلفة بتونس، إذ جاءت جلها بمناسبة ممارستهم لمهامم الصحفية.
وجاء ذلك في بيان توضيح خرجت به النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والذي عاينت جريدة “أصداء المغرب العربي” تفاصيله، إذ شملت حملة التضييق إعتقالات وجلسات إستماع لإحدي الصحفيات وهي “خولة بوكريم” رئيسة تحرير موقع “تونس ميديا” وذلك من طرف فرقة مكافحة الإجرام ببن عروس التونسية، وذلك أثناء ممارستها الطبيعية لمهنتها، إلى ان إعتقلت وتوبعت في حالة سراح بشهبة الإعتداء على عون أمن خلال إحدى التظاهرات.
حالة أخرى شبيهة بالواقعة الأولى، تتعلق بإستدعاء الفرقة العدلية بمدينة المكنين التونسية للصحفي الهاشمي نويرة قصد البحث معه بناء على شكاية تقدمت بها الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات الرئاسية بعد أن أدلى بتصريحات حول الإنتخابات بالقناة “التاسعة”.
موجة الإعتقالات التعسفية حسب مصادر الجريدة، طالت أيضا مصورا صحفيا يوم الإثنين 11 نونبر الماضي، وذلك بعدما تم حجز جميع معداته الصحفية، ونقله من أمام وزارة العدل حيث كان يصور، ليُنقل الى مركز الأمن “بباب بنات”، حيث حُرر محضر في حقه لا لشيء سوى لإعداده لإحدى التقارير حول موضوع المحاكمات بتونس.
في هذا السياق الحرج الذي تشهده الساحة الإعلامية بتونس، ذكرت النقابة الوطنية أن عدد إحالات الصحفيين/ان بلغت حدتها خلال سنة 2024 37 إعتقال وإحالة خارج إطارة القانون، إذ تمت متابعتهم بنصوص وحرية لملاحقة أصوات الرأي والصحفيين، وعليه تعبر النقابة عن كل أشكال الرفض لسياسة التنكيل المقصود إتخداها في حق الجهاز الإعلامي بالبلاد قصد إسكاته.
وفي هذا الصدد، طالبت النقابة أجهزة الداخلية بإلغاء حملة المتابعات الكيدية للصحفيين والصحفيات بتونس الخارجة عن القانون والتسامح مع سياسة النقد البناء والمساهمة في السياسة العامة التي ينهجها الصحفيين.
كما تحذر النقابة من مغبة المواصلة في نهج أجهزة الدولة – أبرزها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات – لأساليب التنكيل والعرقلة لقطاع إعلامي هو منكوب من الأساس، وفي ظل مخالفة للإجراءت المنصوص عليها في المرسوم 115، وهو مما سيزيد من فقدان أكبر للصفقة في دولة المؤسسات.