خلف قرار تجميد عضوية مسؤولين قياديين في حزب الاستقلال ردود أفعال ومواقف وسط شد وجذب بين الأمين العام من جهة وخصومه من جهة أخرى مما سيكون لها أثره في أفق عقد المؤتمر الوطني المقبل.
قد تظهر مفاجأة كبيرة بعد تجميد شباط من جديد لعضوية كل من كريم غلاب، وتوفيق احجيرة، وياسمينة بادو وسفيرة المغرب في دولة الشيلي كنزة الغالي، وكان الثلاثة المذكورة أسماؤهم عادوا إلى شغل مناصبهم في اللجنة التنفيذية بمقتضى أحكام قانونية. لكن شباط أعلن مناصبهم شاغرة، ودعا لملئها، وهو ما استغربه 14 عضوا أي ثلثا أعضاء اللجنة التنفيذية وضمنهم غلاب واحجيرة وبادو.
أجتمع ثلثا أعضاء اللجنة التنفيذية بمنزل حمدي ولد الرشيد أخيرا، واصدروا بلاغا يستنكرون فيه تصرفات شباط، خاصة دعوته لأعضاء بدلاء يحلون محل “المجمدين” الأربعة.
يذكر أن القوة القانوينة والتنظيمية لثلثي أعضاء اللجنة التنفيذية (البالغ عددهم الأجمالي 21 بما فيهم الأمين العام) تكمن في معادلة هذه القوة لكل اختصاصات الأمين العام. ويصعب حل هذه المعادلة التي تشير إلى توازن قوى التنافس والتدافع بين الطرفين، حول من يفرض نفسه أمينا عاما لحزب الاستقلال في أفق المؤتمر المقبل الذي كان مقررا أن يُعقد نهاية مارس الجاري، ثم جرى تأجليه إلى بداية أبريل المقبل، قبل أن يتقرر له موعد غير محدد في شهر ماي المقبل.
قبل شهر ماي المقبل قد تكون المفاجأة في حال استدعى ثلثا أعضاء اللجنة التنفيذية المجلس الوطني للحزب، وتقرر أيضاً عقد مؤتمر استثنائي قبل المؤتمر العام الذي يراهن عليه شباط، لكن ماذا اذا جر المؤتمرون الاستثنائيون البساط من تحت اقدامه.
المؤشرات تفيد أن ولد الرشيد لم يعد في حلف شباط، كما راج قبل أسابيع، وهو ما تأكد بعد إيواء المعارضين لشباط، وكان أول الموقعين ضد تصرفات شباط إلى جانب كل من عبد الصمد قيوح، محمد الأنصاري، بوعمرو تغوان، ياسمينة بادو، نور الدين مضيان، محمد سعود، عبد السلام الرباع، نعيمة الرباع، كريم غلاب، فؤاد القادري، محمد ولد الرشيد، رحال المكاوي ومريم ماء العينين كما يظهرون في الصورة. في حال كان تعويض من اعتبرهم شباط مناصب شاغرة، سيكون قد احتفظ إلى جانبه بـ 11 عضوا. وإلا سيكون عدد الموالين له فقط 7 ضمنهم هو نفسه. ويستمر شد الحبل وتجاذب سلطة القرار في الحزب.
وقد يحسم الغاضبون من شباط أولى جولات هذه المبارزة الجمعة المقبل، وهو يوم تنظيم حفل تأبيني للراحل امحمد بوستة بالرباط.
أبو أمين