وحذرت أربع مركزيات نقابية كل من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل ، في بيان مشترك الحكومة تحاول فرض لما تسميه “إصلاحا”، والاستفراد بقرار يؤثر سلبا على مصير كلا موظفين والموظفات وعموم الأجراء، وذلك عقب إدراج ملف التقاعد ضمن جدول أعمال مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس. كمااستنكرت المركزيات النقابية تغاضي الحكومة عن كلا لمبادرات والاقتراحات التي تقدمت بها الحركة النقابية، وحملتها مسؤولية تدهور السلم الاجتماعي جراء ” تعنتها وإصرارها على إقصاء الحركة النقابية وتعطيل الحوار الاجتماعي”. ووصف البيان المشترك إدراج ملف التقاعد ضمن جدول أعمال مجلس الحكومة بكونه ” سلوكا استفزازي و أسلوبا مرفوضا في التعامل مع قضية تهم شريحة اجتماعية واسعة من العاملين والعاملات في القطاع العمومي،بل ومن شأنها التسبب أكثر في احتقان وتأزم الأوضاع الاجتماعية وتعريض السلم الاجتماعي إلى تهديدات حقيقية”. وجددت النقابات الأربع رفضها ” المبدئي والمطلق ” للإصلاح لأنظمة التقاعد يكون ” على حساب الأجراء والمنخرطين ويهدف إلى الرفع من سن التقاعد أوالزيادة في مساهمات المنخرطين أو التقليص من قيمة المعاش.
وأكدت أن هذه الخطوة “غير المحسوبة العواقب” ،ستدفع الحركة النقابية إلى ” مزيد من التصعيد والتطبيق الكامل لبرنامجها النضالي، مع إبداع أشكال احتجاجية أخرى لمواجهة القرارات اللاشعبية للحكومة التي تنتهج سياسة اللامبالاة والهروب إلىالأمام”. ودعت المركزيات النقابية في هذا السياق إلى “مواصلة الدفاع بكل الوسائل والأساليب النضالية من أجل تحقيق مطالب الطبقة العاملة المشروعة والعادلة”. كما وجهت الدعوة لجميع القوى الحية في البلاد، من أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية ومجتمع مدني إلى “مساندة الطبقة العاملة المغربية، ودعم مواقفها المشروعة والعادلة”، وكذا للطبقة العاملة المغربية وكل الأجراء “إلى المزيد من التعبئة والاستعداد لكل الأشكال النضالية دفاعا عن الحقوق وصونا للمكتسبات
