إدارة الضرائب تضع حسابات بنكية تابعة للمحامين تحت المجهر

أخذت المديرية العامة لادارة الضرائب على عاتقها إعفاء ذوي المهن الحرة من الفوائد والزيادات التي ترتبت عن التأخير في الأداء ما بذمتهم من مستحقات ضريبية قبل متم 31 دجنبر 2018 وتحثهم على أداء المبلغ الأصلي بدون فوائد والذي في غالب الأحيان تزيد نسبته عن 20 في المائة إلى حدود 40 من المبلغ الأصلي .

ها الفراجة  1×1

وفي هذا السياق عقدت مديرية الضرائب اجتماعات ماراطونية مع النقابات والجمعيات المعنية بهدف تكثيف الجهود حتى تعم المعلومة باقي المهنيين، إلى حدود الساعة الأمر يبدو طبيعيا مما تتضمنه المبادرة من إغرءات تسيل لعاب المتهربين، علما أن جميع النقابات والجمعيات رحبت بالمبادرة ،باستثناء المحامين حيث اعتبروا أن الاقتراح تنطبق عليه مقولة “العصى أو الجزرة”. 

وحسب المعلومات حصلت عليها “أصداء المغرب العربي” من أحد المحامين في السياق نفسه حول سبب رفض مبادرة إدارة الضرائب، كان جوابه أن الادارة السالفة الذكر هددت بالبحث في حسابات البنكية للمحامين وذاك ما كان،وهو ما يتنفى مع القانون و حماية المعطيات الشخصية الذي تبنته المملكة، وبناءا على تقريرها حول الحسابات البنكية هددت بنهجها مسطرة المراجعة الضريبية وهو ما جعل المحامين يكشرون عن انيابهم من خلال رفع دعوة قضائية ضد إدارة الضرائب.