العدل والاحسان: نُحظى بالتعاطف شعبيا ونكتفي مرحليا باللجوء الى القضاء

[error][/error]

أكد مصدر قيادي كبير في جماعة العدل والإحسان أن عدد أعضائها الموقوفين تعسفيا من قبل السلطات أقل من الأعداد التي نفخت فيها وسائل الإعلام، مادام الضحايا يعدون بالعشرات.

وأضاف ذات المصدر القيادي أن الوظائف التي يشغلها الأعضاء الموقوفون من جماعة العدل والإحسان شبه المحظورة بالمغرب، وظائف متنوعة، لا تشمل اساتذة التعليم العالي.

ها الفراجة  1×1

يعمل أصحاب هذه الوظائف في قطاعات الصحة، والتعليم والمالية والفلاحة، وحدد عددهم في حوالي 130 حالة فقط، وليس كما نشرت بعض الصحف التي تحدثت عن 1263 عضو موقوف.

وحول دواعي هذا التضييق على جماعة العدل والإحسان، ربط متحدثنا اسباب هذه التوقيفات على أعضاء جماعته وعلى كل من تُشتم فيه رائحة الاسلام على حد تعبيره بظروف دولية ووطنية. مشيرا إلى أن انتعاش الأحزاب اليمينية في أوروبا ورغبتها في الوصول الى الحكم، بعد نجاح ترامب وانتخابه رئيسا للولايات المتحد الأمريكية، أعطى شحنة جديدة للاسلاموفوبيا، وظهرت اصداء ذلك في المغرب أيضا على حد قول المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه. كما لم يحدد الجهة التي استقبلت صدى انتخاب ترامب في المغرب ضد الجماعات الإسلامية، مكتفيا بالقول، إن دار لقمان بقيت على حالها.

ولم يفت ذات القيادي ان يشمل بانتقاداته الحكومة سواء السابقة التي تتولى تصريف الأعمال، ولا حتى الحكومة المنتظرة أيضا، لأنه يفهم عجزها عن فعل أي شيء لوقف هذا التعسف او غيره. وأضاف أن استمرار حزب العدالة والتنمية في الحكومة، وفي المشاركة في اللعبة سيعرض رصيد الحزب للتآكل ولفقدان المصداقية.

وبخصوص مواقف جماعة العدل والإحسان من توقيف اعضائها النشيطين، أوضح مصدرنا “أننا نكتفي في هذه المرحلة بترقب الوضع، ثم إن هذه التعسفات في حق أعضائنا يتعاطف معها ابناء الشعب، حسب كل حالة، وحسب كل منطقة وقع فيها هذا الشطط” وزاد قائلا “نكتفي باللجوء الى المحاكم الإدارية لرد الاعتبار للمظلومين خاصة وان عدة جهات نقابية وحقوقية وحزبية ابدت مواقف تضامنية معنا” لكون ما تتعرض له الجماعة خرق سافر لحقوق الانسان وللاتفاقيات التي صادق عليها المغرب.  

وبنبرة متفائلة، يرى ذات القيادي في العدل والإحسان أن الجماعة تمد يدها للحوار، مؤكدا طابعها السلمي والتفاوضي لحل المشكلات.