المسؤولون في شبكة الإعلام المؤسساتي مطالبون بالمصادقة على مشروع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE)

تمحور الاجتماع الذي احتضنه مقر وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية اليوم الخميس  22 مارس 2018 حول تقوية دور الاتصال المؤسساتي بمختلف القطاعات الحكومية، ووسائل الاعلام عامة، بالشكل الذي يجعل هذه الوسائل فعالة وقادرة على تعزيز الحكومة المنفتحة.

هذا الاجتماع الذي حضره المسؤولون في شبكة الإعلام المؤسساتي بمختلف القطاعات الوزارية، حظي بدعم من وزارة الشؤون الخارجية الألمانية وبتعاون من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) التي تضم في عضويتها 35 بلدا يعتمد مبادئ الديمقراطية واقتصاد السوق.

ها الفراجة  1×1

وطغت فلسفة ومبادئ OCDE ورؤيتها حول دور الاعلام، لكونها تعمل على الحفاظ على الاستقرار المالي ومساعدة باقي الدول على تنمية اقتصادها، وهذا رهين بنهج سياسة اعلامية ناجعة تهدف الى “التواصل بفعالية حول مبادرات واستراتيجيات الحكومة المنفتحة، وكذلك بشأن النتائج والانجازات بالشكل الذي يجعلها معروفة في الداخل وفي الخارج لدى العموم”. وهذا لن ياتي إلا بفضل سياسة اعلامية، يلعب فيها الاعلام العمومي هو الآخر دور تنفيذ عمل ومبادئ الحكومة المنفتحة، وأهمها الشفافية والمشاركة والمساءلة..

هذه الأهداف، كانت موضوع مداخلتين لكل من “أمال حوات” من تونس وتمثل المملكة المتحدة في هذا اللقاء و”ماركوس أورمان” من ألمانيا، وقد دفع باتجاه تطبيق النجاعة الاعلامية وفق منظور OCDE واعتماد ميثاق عمل بشأنها.

وعلى هامش اللقاء وفي جواب عن سؤال لـ”أصداء المغرب العربي” الهاجس الأمني الذي يقترن بتنفيذ هذه السياسة الإعلامية، والذي قد يدفع في إطار التفاعل، من قبل الجمهور المتلقي الى توقيف حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي، قالت الخبيرة “أمال حوات” ان ذلك لا يخرج عن سياق وجوب احترام القانون بمنع السب والقذف. وبخصوص تفعيل هذا السياسة الإعلامية في دول عرفت احتجاجات منها دول الربيع العربي مثل تونس أو جورجيا ولبنان كما اشارت إلى ذلك في مدخلتها، على خلاف المغرب الذي يشكل حالة استقرار استثنائي، قالت ذات المتدخلة إن الأمر لا يعني دولا بعينها مادامت البرتغال والبرازيل وغيرها لم تعرف احتجاجات ولا ثورات.