نظمت تنسيقية نقابات صيادلة المغرب بمعية جميع مكونات الجسم الصيدلاني والطبي من أطباء الأسنان وأطباء القطاع الحر و مبصاريين و معالجين فيزيائين وقفة احتجاجية أمام البرلمان المغربي الاثنين 18 يوليوز 2016 ، وذلك للتعبير عن رفضنا التام للتعديلات التي أدخلت على النص الأصلي لمشروع قانون 109-12 بمثابة مدونة التعاضد وخصوصا المادتين 2 و 138.
ففي الوقت الذي قمنا فيه كصيادلة بتضحيات جسام في مسلسل تخفيض ثمن الأدوية و كذا مساهمتنا الفعالة في تسهيل الولوج للدواء نتفاجأ بإقدام مجلس المستشارين على تعديل المادتين 2 و 138 من النص الأصلي المقدم من طرف الحكومة لمشروع قانون 109-12 بمثابة مدونة التعاضد بحيث سيصبح بإمكان التعاضديات إنشاء مؤسسات صحية تقدم خدمات في مجال التشخيص أو العلاج أو الاستشفاء أو مؤسسات توريد الأدوية والمعدات والآلات وأجهزة الترويض الطبي أو هما معا وذلك في خرق سافر لمقتضيات المادة 44 من قانون 65 – 00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية الذي يمنع بشكل واضح لا لبس فيه الجمع بين تدبير هذه المؤسسات الصحية و تدبير نظام أو مجموعة من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، و في حال إذا ما تم تمرير هذه التعديلات فإنه سيتم و بدون مبالغة دق أخر مسمار في نعش القطاع الصحي و خصوصا قطاع الصيدلة الذي ما زال يعاني من تداعيات تخفيض أثمنة الدواء، كما أن هذه التعديلات ستحرم المرضى من الحق في اختيار أطبائهم و صيدلانيهم و ستضرب مبدأ المنافسة الشريفة المبنية على الكفاءة المهنية.
المبتغى من حضورنا في هذه الوقفة الاحتجاجية رفقة زملائنا في القطاع الصحي هو تحسيس برلماني مجلس النواب بخطورة هذه التعديلات و كلنا أمل في إقناعهم برفضها و العدول عنها ومن جهة أخرى فإننا نندد بالضغوطات والمغالطات التي يمارسها لوبي التعاضديات في أروقة مجلس النواب.
وفي الختام، فإننا في تنسيقية نقابات صيادلة المغرب ندعو كافة صيادلة المغرب إلى توحيد الصف والعمل جنبا إلى جنب والاستعداد لخوض جميع الأشكال النضالية للإطاحة بهذه التعديلات الكارثية.