إن إقرار المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط بترقية مرشحة غير مستوفية لشروط امتحان الكفاءة المهنية لولوج الدرجة الممتازة (السلم11) بخصوص أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، وقيامه بعد ذلك بفتح تحقيق والتشطيب على المعنية، هو اعتراف صريح من هذه المؤسسة على حدوث فعل خطير يحمل بين طياته أسئلة عميقة، من غير المقبول أن يمر مرور الكرام، دون الخوض في إشكالاته وتداعياته لدى الرأي العام، ومدى وقف مثل هكذا أفعال، التي من شأنها أن تستمر إذا ما تعودنا على تكرارها كسياق عادي قد يكون حدث مرارا وتكرارا..
ذكرت المؤسسة كذلك عبر بلاغها في الموضوع، أنه بالموازاة مع تشطيبها على المعنية بالأمر، قررت تعميق البحث في الموضوع للوقوف على الأسباب الفعلية التي كانت وراء هذا الحادث، حتى تتمكن وهي على بينة من الأمر لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، على أنها ستطلع العاملين وجميع المتدخلين في هذه العملية على النتائج التي سيتم التوصل إليها..
وحسب بعض الاطر الطبية تبقى إحاطة المؤسسة لهذا الفعل مجردة من الجزاء الواجب اتخاذه، وتوضيح مفتقر للجزر المطلوب للحد مع العود في ارتكابه، غير واضح المعالم والأسس، إذا ما نظرنا الى الجهة المختصة الموكول لها اتخاذ ما يجب من الجزاء بحكم القانون..
كما ان ترك المجال مفتوحا على مصراعيه من خلال هذا البلاغ، يطرح الكثير من التساؤلات التي لا محالة تضع المؤسسة محل ضعف محاط بالكثير من الشكوك والاستفهامات عن المصداقية والنزاهة، إذ أن أول سؤال يطرح نفسه أو يتبادر للأذهان، هل كانت هذه الممارسات مطروحة من قبل…؟، خاصة ما يشاع بين مستخدمين الذين يتحدثون عن إتاوات يتم دفعها..، وبالتالي ليس من حق هذه الإدارة التحقيق لخطورة الفعل، وليس من المقبول أيضا أن تكون طرفا وقاضيا في ذات الوقت، في واقعة متصلة بها وبمواردها البشرية.
الحديث عن ترقية مهنية في الوظائف الإدارية ليس مجرد إسم ومقر عمل الموظف أو الموظفة أو لاعتبارات مبهمة، حيث أن استيفاء الشروط المطلوبة متصل كما هو متعارف عليه بملف قائم ذا مصداقية، يدلي به المرشح والمرشحة، ما يعني ارتباطه بوثائق رسمية وسجلات وبيانات الإدارة، وإدلاء البعض بها للحصول على ترقيات وعوائد مالية من دون أحقية، قد يفهم منه في حالة عدم الأحقية حصول تزوير بها من أجل منصب غير مستحق مبذر للمال العام لصالح أطراف مشتبه فيها، وهو ما يسائل الإدارة أيضا، التي ليس من حقها في هذا الصدد ومن جهة الإختصاص، فتح تحقيق وتقرير الجزاء المطلوب عن فعل التزوير المجرم قانونا، بينما وجب إحالة هذا الملف الثقيل على الفرقة الوطنية، للتحقيق في سلامة اللوائح للسنوات الماضية، وكذا التوظيفات، وإلا اعتبر السكوت او التكثم والتغاضي عن الفعل تسترا على ما يجري في إدارة الموارد البشرية…
