على بعد ساعات قليلة من انتهاء الحملة الإنتخابية التي تجاوزت يومها العاشر، وحلول لحظة الإقتراع..، ساكنة دائرة سيدي قاسم على موعد لاختيار أحد المرشحين لملئ مقعدها الشاغر بمجلس النواب، وذلك على إثر تجريد عبد النبي العيدودي المعروف بلقب” جش عش هش بش..” عن حزب الحركة الشعبية، من مقعده بعدما صار الحكم الصادر في حقه بسنتين سجنا موقوفة التنفيذ قطعيا حائز لقوة الشيء المقضي به، بعد رفض محكمة النقض طعنه وتأييد الحكم الاستئنافي الصادر عن غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، من أجل تهمة الإختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير..
ويتنافس على المقعد الشاعر المنتظر الحسم فيه يوم الخميس المقبل، سبعة مرشحين يمثلون عددا من الأحزاب، التي من بينها حزب الحركة الشعبية الفاقد للمقعد البرلماني المذكور، والذي دخل غمار المنافسة للدفاع عن مقعده وحيازته مرة أخرى، في هذه الإنتخابات الجزئية التي وصفت حملتها الإنتخابية لحدود الساعة بالباردة ..
الى ذلك، وعلى ما يبدو: أن الأمور تسير على ما يرام خلال هذه الإنتخابات الجزئية كما هو مسطر، فإن المثير لدهشة واستغراب الملاحظين والمتتبعين لها، هو ترشيح نفس الحزب لأحد أقرباء المعني عبد النبي العيدودي المجرد من مقعده البرلماني المدان قضائيا، والذي ليس سوى والده البالغ من العمر 81 سنة، ويرقد بإحدى المصحات بالرباط في حالة صحية حرجة، وبالتالي إن نجح فرضا لن يؤدي بالطبع دوره البرلماني، بل ولن يحضر جلسات المجلس، ما يطرح سؤال الجدوى من ترشيح حزب لوالد عبد النبي المجرد من مقعده، وهو في هذا السن وحالة مرضية..؟ وكذا تمسك التنظيم بهذه العائلة للظفر بهذا المقعد..؟؟.
من المؤكد أن السلطات المحلية لسيدي قاسم على علم اليقين من ترشيح السنبلة لوالد مرشحه السابق المجرد من مقعده، البالغ من العمر 81 ويرقد بمصحة بالرباط، وغير ذلك, فهو إشكال يدعو للإستفهام..؟؟، وهو المرشح الغير موجود أصلا بالميدان للقيام بحملته الانتخابية. إذن, من ينوب عنه سواء خلال مرحلة إيداع الترشيحات أو خلال هذه المرحلة..؟.
إن المجرد من مقعده البرلماني عبد النبي العيدودي موضوع هذه الإنتخابات الجزئية المقرر الحسم فيها يوم الخميس المقبل، سبق أن جرد أيضا من ترأس جماعة ” الحوافات” بسيدي قاسم، من أجل التهمة المذكورة، ليعمد الى تغيير الوجهة من هذه الجماعة الى جماعة ” دار الكداري” بنفس الإقليم، والتي نال أيضا رئاستها خلال الإستحقاقات الأخيرة، كما حاز مقعده البرلماني خلال هذه الولاية، بينما فتح المجال لأخته بجماعة “الحوافات” التي عزل منها ولتترأس مجلسها, وليظل المعني رئيسا لجماعة ” دار الكداري” ونائبا برلمانيا الى أن أصبح الحكم الصادر في حقه بالعقوبة السالفة الذكر نهائيا حائزا لقوة الشيء المقضي به، ليتقرر بحكم القوانين الجاري بها العمل عزله وتجريده من ترأس وعضوية الجماعة الأخيرة التي سبق أيضا تغيير رئيسها، وكذا تجريده من مقعده البرلماني.
مما سبق، وإن تبين من الظاهر أن المعني بالأمر أين حل وارتحل يفرض وجوده الإنتخابي الذي شكله ومضمونه محل استفهامات..؟، خاصة بعد إدانته من قضاء جرائم الاموال واستنفاده لجميع مراحل التقاضي وتجريده من رئاسة الجماعتين ومن مجلس النواب، ففي المقابل، حازت اخته رئاسة الجماعة موضوع العزل الأول والمتابعة القضائية، ونال والده الطاعن في السن الغائب عن الحملة الإنتخابية ثقة الحزب الذي عمد الى ترشيحه من أجل مقعد إبنه الشاغر..؟؟؟.
من جانب آخر، إن فوز القريبين المذكورين بأصوات الناخبين لا تعكس بالضرورة ثقة الجميع، إذا حسب تصريحات بعض ساكنة جماعة ” دار الكداري”، فقد فشل الرئيس المعزول من مقاعده في إنزال مشروع السوق النموذجي، بعدما توالت الشكايات المتعلقة بالإستفادة من المحلات التجارية الغير منتهية البناء والربط بالكهرباء، والتي تراوحت قيمتها ما بين 7 و14 مليون سنتيم، أضف الى ذلك وعوده لذوي الحقوق من السلاليين، وهذا موضوع آخر سنتطرق إليه لاحقا…
وللإشارة، فقد تزامنت محاكمة الرئيس والعضو البرلماني المجرد من مقاعده، مع محاكمة محمد مبديع رئيس جماعة الفقيه بن صالح الوزير السابق، والمنتميان الى نفس الحزب، حيث حكم على الأخير بالسجن النافذ ويقبع بسجن عكاشة، ما يساءل الحزب المعني عن فعاليته وأدواره في تخليق الحياة السياسية، وعن مقاييسه أو المعايير المعتمدة في قبوله واختياره للمرشحين…؟؟؟.