بمناسبة اليوم العالمي للصحافة… تقرير اسود لنقابة الوطنية للصحافة المغربية.

كشفت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن تقريرها السنوي في ندوة صحفية بمناسبة اليوم العالمي للصحافة، تمحور التقرير حول الحريات والحقوق الصحافية بالمغرب حيث ارتات التقابة الى تقسيمه الى خمسة محاور: اولا فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحافيين في البيىة الصحافية، احترام اخلاقيات المهنة وحكامة المؤسسات الصحافية، فعلية حرية الصحافة، الصحافة والحقوق البيىية، كما اتخذت النقابة الوطنية للصحافة المغربية من هذا الاخير شعارا بمناسبة اليوم العالمي لصحافة والمحور الخامس خصصته للخلاصات والتوصيات،.

وجاء تقرير النقابة على اثر استمرار تدهور الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية بسبب مجموعة من العوامل المرتبطة بالوضعية الصعبة التي يجتازها الاقتصاد الوطني وانخفاض العاىدات الاشهارية وتكافؤ الفرص،الامر الذي  انعكس سلبا على مداخيل المقاولات الاعلامية، اما فيما تعلق بالمحور الثاني اشار التقرير الى الاتفاقية الجماعية التي وقعتها النقابة مع جمعية الاعلام والناشرين والتي نصت تركز في على المقاولة الاكثر تشغيلا للصحافيين هي الاجدر بالاستفادة من الدعم العمومي، ولم يفوت التقرير الفرصة للحديث عن الاتفاقية الجماعية السابقة التي وقعتها النقابة مع فيدرالية الناشرين سنة 2005 حيث ان هذه الاخيرة  لم تتجاوب مع دعوات التنظيمات الاعلامية لتحيين الاتفاقية الجماعية وتطويرها حسب التقرير، وان النقابة عبرت في عدة مناسبات عن استعدادها للتعاطي الايجابي مع اية مبادرة.

وعلى نفس النهج ركز التقرير على النقط السوداء التي يعاني منها المشهد الاعلامي ببلادنا و من اهمها استمرار في خرق اخلاقيات مهنة الصحافة بشكل يدعو للقلق رغم التنبيهات والتكوينات التي قامت بها النقابة واضف الى ذلك ظاهرة انتحال الصفة وعلاقتها بالبطاقة المهنية وما عرفته هذه السنة من تجادبات.

وفي خلاصة التقرير تبين ان السياسات العمومية لا تولي للسيادة الاعلامية ما تستحقه من اهتمام والامر الذي لا يساعد على تطوير المشهد الاعلامي،

  وفي التوصيات التي جاءت في التقرير دعت النقابة الى مقاربة شجاعة لقوانين الصحافة والنشر  بما يسمح بالغاء العقوبات السابقة في قضايا الصحافة، وفي ذات الوقت العمل على وضع حد للفوضى التي يعيشها القطاع وتعميم الاتفاقية الجماعية على كل القطاعات الاعلام السمعي البصري ووكالة المغرب العربي للانباء والشركات الاعلامية العمومية والاذاعات الخاصة والصحافة الورقية والالكترونية، ومراجعة كل القوانيين ذات صلة بالصحافة والنشر.