لعل منهجية بنكيران التي توحي بأن هناك حرص منه على ترشيد النفقات ومحاولة إنعاش خزينة الدولة بأبتها طريقة كانت ولو بالزيادات في الضرائب و تفريغ الجيوب , جعل الحديث يستهدف رواتب الوزراء والبرلمانيين التي هي في الواقع أكبر مستنزف للخزينة وتم تسليط الضوء على معاشات هؤلاء بما من شأنه أن يحد من التبذير الذي لا معنى له.
الموضوع بثقله كان حاضرا في اللقاء الذي جمع الأغلبية في بيت بنكيران, هؤلاء الذين على ما يبدو وجدوا أنفسهم باعتبارهم رواد الأغلبية مجبرين على تدشين محطة تأملية بكل ما يقتضيه الامر من تجاوز معالم الجمود الذي كان يصم العلاقة بينهم عقب الإنتخابات الجماعية الأخيرة.
اللقاء خصص لتدارس المستجدات التي عرفتها الساحة الوطنية مؤخرا و لعل أبرزها طبيعة التعامل العنبف الذي جوبه به الطلبة الاساتذة المحتجون على قرار وزير التربية الوطنية القاضي بالفصل بين التكوين والتوظيف, فضلا عن التخفيض في المنح لهؤلاء بقدر النصف.
اللقاء هذا غلب عليه الطابع التقني, ذهب إلى تأييد موضوع النقاش الذي طال تقاعد البرلمانيين والوزراء, و أن الموضوع يقتضي تقديم مقترحات قوانين خاصة ما تعلق بتقاعد البرلمانيين, أما بالنسبة للوزراء فالمسألة رهينة بقرار ملكي.
ومهما يكن فإن شعار الإصلاح الذي ترفعه حكومة بنكيران ينبغي أن يتسم بالشمولية و أن لا يستثني مناصب دون أخرى, و أن استهداف الأجور العليا و الفوارق الطبقية الشاسعة ينبغي أن تكون في صلب أي استراتيجية إصلاح.
محمد الحافظ/أصداء المغرب العربي
