وضع الخطاب الملكي أمس الجمعة بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشر، الأصبع على مكامن الداء في عمل الحكومة والبرلمان وكل الجهات المعنية بقضيتين أساسيتن: الماء والاستثمار.
الماء والاستثمار، من الأولويات الوطنية. إذ لولا التساقطات الأخيرة التي همت بعض المناطق، لما جف الطين في قاع السدود. وهذا سد أحمد الحنصالي بجهة بني ملال خنيفرة، انتعش بما جادت به السماء لترفع حقينته من 3%الى حوالي 8%. وهذا ما يظهر شدة الجفاف الذي أعاد الى الأذهان كارثة 1981، التي حلت بالزرع والضرع.
لهذا كان خطاب الملك توجيهيا ومطالبا بإخراج المخطط الجديد للماء الى الوجود. كما دعا جلالته الى ترشيد استغلال الثروة المائية والحفاظ على الفرشاة المائية.
لقد أعاد خطاب الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الجديدة لسنة 2022، طرح تراتبية أولويات القضايا الكبرى للبلاد أمام المؤسسة التشريعية، مذكراص إياها بأدوارها الدستورية فيما يخص مجالات التشريع والتقييم والمراقبة، وأكد جلالته انشغالهبإشكالية الماء منذ اعتلائه العرش. علما أن احصائيات رسمية تتحدث عن استهلاك المياه نسبة 70% في المجال الزراعي وبنسبة 19% في المجال الصناعي. وهذه معادلة يصعب ضمان توازنها مع إمساك السماء، وغياب مصادر للماء مثل تحلية المياه البحربة المالحة.
لكون إشكالية الماء ظاهرة كونية لها علاقة بالتغييرات المناخية وارتفاع عدد السكان.
وتضمن الخطاب الملكي استمرار الملك محمد السادس على خطى وفلسفة والده الراحل الملك الحسن الثاني بشأن السدود، وذكر بالاستمرار في سياسة بنائها، حيث تم إنجاز 50 سدا إضافة إلى 20 سد في طور الإنجاز.
من جهة أخرى، أكد الخطاب الملكي أمام البرلمانيين أهمية الاستثمار المنتج وحسنات الميثاق الوطني للاستثمار لجذب الرأسمال الوطني والقطاع الخاص وأيضا الاستثمارات الأجنبية، وما يتبع ذلك من توفير لفرص العمل وموارد مالية تخصص لتمويل البرامج الاجتماعية و التنموية.
كما لفت، إلى أن الخطاب قام مرة أخرى وبمقاربة تشاركية بإشراك كل المؤسسات والمتدخلين على الصعيد المركزي أو الترابي وطاقات القطاع الخاص والتي اعتبرها المحرك الحقيقي للاقتصاد الوطني في مسلسل التعبئة والتحلي بروح المسؤولية للنهوض بقطاع مصيري لتقدم البلاد، وكذا من أجل تحقيق تعاقد وطني للاستثمار حدد سقف أهدافه في تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات و خلق 500 الف منصب شغل بين سنوات 2022 و 2026.
