أكد لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة،خلال تقديمه عرضا حول ميزانية “وزارة الشؤون العامة والحكامة”، اليوم الاثنين، في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، أنه وبالرجوع الى الأرقام فان الاعتمادات التي تم رصدها لمصالح رئاسة الحكومة تبلغ في مجموعها 1.109.604.000 درهم ، بتقليص عن السنة الماضية 263.201.000 درهم كقيمة مضافة بنسبة 19.17بالمائة.
وينصب هذا التقليص اساسا” يضيف الداودي ” ،على اعتمادات الاستثمار بعد تحويل الاعتمادات الخاصة بصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية من رئاسة الحكومة الى وزارة الفلاحة التي اصبحت هي الامر بالصرف لهذا الحساب الخصوصي للخزينةابتداء من السنة الماضية .
وكشف الداودي أن اعتمادات الاستثمار اصبح مبلغها اربعمائة وستة وخمسون مليونا وثلاثمائة وخمسة وسبعين الف درهم ، اي بنقص ثلاثمائة وسبعة ملايين وستمائة وخمسة وعشرون الف درهم، وقد تم توزيعها على الشكل الاتي :
صندوق مكافحة اثار الكوارث الطبيعية ورصد له على غرار السنة الماضية مبلغ 200.000.000درهم كما رصد مبلغ 80.000.000درهم لكل واحدة من وكالات الانعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الخاصة على التوالي بشمال المملكة والاقاليم الجنوبية والجهة الشرقية .
كما قدم الداودي أرقاما عن كلفة الدراسة بالمجان على ميزانية الدولة، وما سببته في انخفاض جودة التدريس، وأن هناك أزيد من 3 آلاف مغربي هاجروا إلى أوكرانيا من أجل متابعة دراستهم في أفضل الظروف، وأزيد من 1000 شاب مغربي يتواجدون في انجلترا للدراسة ، بالإضافة إلى عدد كبير آخر بفرنسا وأمريكا ورومانيا وتركيا، مشيرا إلى أن كلفة تخرج طبيب واحد تناهز أزيد من 100 مليون سنتيم، فيما يكلف تكوين مهندس أزيد من 60 مليون سنتيم.
وفي نفس السياق أعلن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة،ان البند المتعلق بالاعانة التي تخصص للمنظمات النقابية، يتراوح في حدود مبلغ15.000.000درهم ، يتم توزيعه طبقا للمعايير المحددة في المادة الاولى من المرسوم التطبيقي لمدونة الشغل ،اذ تحدد هذه المادة العناصر التي تمنح على اساسها الاعانات التي تقدمها الدولة لاتحاد النقابات المهنية او لأي تنظيم مماثل وذلك حسب عدد مندوبي الاجراء المنتخبين في القطاعين العام والخاص خلال اخر انتخابات مهنية مجراة على الصعيد الوطني .
زينب الدليمي