أيقظت البرلمانية ليلى أحكيم أنظار رئيس الحكومة ووزراءه إلى المفارقة التي يمثلها الناضور لكونه يزخر بمؤهلات كثيرة تشكل جاذبية للاستثمارات لكنه يبقى غارقاً في مشاكل الهشاشة والتهريب.
وعرضت النائبة ليلى أحكيم خلال اللقاء التواصلي الأخير لرئيس الحكومة بجهة الشرق العراقيل التي تحول دون تنمية الناضور، ومنها استمرار تراجع ونضوب الفرشة المائية، قبل التساقطات الأخيرة ومشكل توحل السدود. واقترحت إحداث محطة لتحلية مياه البحر بالإقليم الذي يجاوره البحر شمالا على شريط ساحلي طوله 157 كلمتر. كما طالبت بانشاء سدود تلية، ومنع حفر الآبار في النقط غير المؤهلة للفلاحة. ترشيد استعمال مياه سد ملوية التي تضيع هدراَ في البحر.
وفي معرض إلقاء كلمتها عن المشاكل التي يعانيها القطاع الفلاحي بهذا الإقليم ، دعت إلى تشجيع هذا القطاع الحيوي الذي جعل الناضور تصدر منتجاتها الفلاحية الى الخارج. ليبقى المطلوب حسب النائبة البرلمانية أحكيم هو توفير الشروط الملائمة لتخزين منتجات هذا القطاع بإحداث مستودعات التخزين والتلفيف. وتحفيز الغرف الفلاحية والجماعات والتعاونيات للنهوض بالفلاحة والاستثمار في القطاع.
ولعل أكبر مشروع سياحي واستثماري بات يقترن به ذكر مدينة الناضور هو مشروع بحيرة مارتشيكا الذي دشنه الملك محمد السادس قبل سنوات، والذي كان من بين أهدافه أن يكون “محركا أساسيا للتنمية الاقتصادية بالمنطقة والذي تراهن عليه الجهة للنهوض بالتشغيل، غير أن الاكتظاظ والإغلاق الذي تعرفه المعابر الوهمية يشكل عقبة وعائقا لدخول السياح والمستمرين ورجال الأعمال” ويبقى حل معضلة هذا المشروع في فتح المعابر حسب المتدخلة التي طالبت للقضاء على التهريب بإحداث منطقة حرة لاستقطاب نفس المنتجات التى يتم تهريبها. مع تجهيز ميناء بني انصار وذكّرت رئيس الحكومة بضرورة إنهاء ما بقي من الطريق السيار (88 كلمتر) لربط الناظور بشبكة الطرق السيارة والسريعة وفك العزلة عنه .