موظفو الجماعات طالبوا من مراكش بإحداث وزارة خاصة بـ1503 جماعة ترابية بالمغرب

مع انظلاق المشاورات لتشكيل الحكومة، طالبت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب (ANFOCT) في أول اجتماع عقده مجلسها الوطني بمدينة مراكش بإحداث وزارة خاصة بالجماعات الترابية وموظفيها.

وقد تضمنت أشغال لقاء السبت الماضي، دراسة العديد من قضايا ومطالب الشغيلة الجماعية من أجل المساهمة في تسوية الوضعيات الادارية والمالية والاجتماعية، في محور رئيسي تحت عنوان “الموظف الجماعي، والديمقراطية التشاركية لتنمية الجماعة الترابية” لخص فيه حسن بن البدالي الكاتب الوطني القضايا الراهنة لموظفي الجماعات الترابية، وتطلعاتهم لصون كرامة الموظفين الجماعيين والدفاع عن مطالبهم المشروعة والعادلة اداريا وماليا واجتماعيا، على غرار باقي القطاعات العمومية.

ها الفراجة  1×1

وطالب المشاركون في ذات اللقاء بخلق النقاش العمومي والتواصل وتبادل الخبرات والتجارب الادارية والتقنية والقانونية بين موظفي الجماعات، لتمكين الجمعية من بلورة القوة الاقتراحية وخاصة آليات الترافع والتشاور، وكذا تعزيز دور الموظف الجماعي كشريك فاعل لتنمية الجماعة الترابية والمساهمة في الديبلوماسية الموازية.

يذكر أن الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب عملت منذ تأسيسها قبل سنة على “مؤازرة الموظفين الذين تعرضوا للتوقيف والاقتطاع والعقوبات الجائرة من بعض رؤساء الجماعات الترابية، والحضور المتميز للجمعية في المحطات النضالية للدفاع عن الاجرة والادماج والتقاعد ورفض التعاقد والكونطرة والتضامن لدعم الوظيفة العمومية والمدرسة العمومية، والانخراط في جميع المبادرات الوطنية للارتقاء بمنظومة الوظيفة الجماعية.

وتعمل الجمعية ايضا على صون كرامة الموظف الجماعي من كل اشكال الحيف والشطط في استعمال السلطة، مع المطالبة بتسوية جميع الملفات الادارية والمالية والاجتماعية للشغيلة الجماعية، التكوين والتكوين المستمر، والتعجيل باحداث نظام أساسي جديد للوظيفة الجماعية متفاوض عليه وإلغاء كافة القوانين والأنظمة التراجعية وإخراج مؤسسة الاعمال الاجتماعية التي جمدت منذ 2007 واعتماد الجمعية عضوا ضمن هياكلها- اخراج قانون مديري المصالح ومدير المصالح الجماعية واشرافه المباشر على التسيير الاداري- وفي افق الفصل بين ماهو سياسي وما هو إداري، فان  هذا لن يتأتي تحقيقه الا باحداث وزارة للجماعات الترابية، واعتماد رقم تأجير مركزي وتكثيف الجهود المشتركة بين مختلف المكونات الوطنية لتفعيل دور الموظف الجماعي في ترسيخ اليات الديمقراطية التشاركية والمساهمة الفعلية والفاعلة للنهوض بتنمية الجماعية الترابية.

يشار إلى أن التقديرات الرسمية تشير إلى وجود حوالي 150000 موظف جماعي بمختلف الجماعات الترابية بالمغرب والبالغ عددها 1503 جماعة.