العزل بطعم الانتقام بالمجلس الاقليمي لاسازاك.

 على إثر محاولة عزل إسماعيل أزيلي نائب رئيس المجلس الإقليمي لأسازاك بداعي الغياب عن دوراته، وإعمالا للقانون في هذا الصدد، صرح الأخير لجريدة أصداء المغرب العربي، على أن ما دفع برئيس المجلس رشيد التامك وباقي الأعضاء بمن فيهم عضوين من حزبه ( الإتحاد الإشتراكي)، الى اتخاذ قرار عزله من مهامه، ليس سوى انتقاما منه بسبب إلحاحه على المطالبة بالمحاضر والوثائق التي يخول له القانون حيازتها والإطلاع عليها بحكم المسؤولية الملقاة على عاتقه، حيث امتنع المجلس عن تسليمه ما ذكر، رغم إصراره ومطالباته المتكررة..، ما يضع المجلس محل شبهة تقتضي من سلطات الوصاية التحري في الأمر، والتحقق من سلامة التدبير والمهام المنوطة بالمجلس وربط المسؤولية بالمحاسبة…

   يتمسك إسماعيل أزيلي بعد صدور القرار المذكور، بحقه الكامل للدفاع عن نفسه مما اتخذ ضده يوم أمس الأربعاء 28 فبراير 2024 برسم دورة المجلس العادية، وعند الإقتضاء اللجوء الى القضاء الإداري للطعن في القرار وفي سلامته والحكم ببطلانه وإلغاءه, في وقت يضيف المتحدث، أن المتابع للشأن المحلي لأسازاك يعلم بالحيف الذي طاله من المجلس, والذي في نظرهم بات محل نقاش..

  إن عزل نائب الرئيس وعلاوة على ما سبق التطرق إليه عن الدواعي الإنتقامية للتخلص من إلحاحه على المحاضر وإزعاجه..، يصمم المعني مرة أخرى أن لا أساس قانوني للقرار، إذ سبق له أن تقدم بشكاية الى الجهة المعنية بسبب عدم التوصل بالإستدعاءات لحضور دورات المجلس، وهو ما تجاهله رئيس المجلس والأعضاء، وغضوا الطرف عنه وتملصوا من الإقرار بذلك، مؤكدا للجريدة أن لديه ما يفيد من الحجج كونه لا يتوصل بالإستدعاءات وتعمد إقصاءه، وبالتالي المجلس أمام إخلال قانوني من حيث الشكل، وأنه على ثقة تامة في القضاء الإداري لإنصافه من التكالب في حقه، الذي سببه رغبتهم في إخراسه وحجب المعلومة عنه، مناشدا جهات المحاسبة للحضور وافتحاص الملفات وتطبيق القانون.

  وعلاقة بما يتصل بالمجالات التنموية الموكولة للمجلس من خلال اللجان المختصة، يوضح نائب الرئيس المتخذ في حقه قرار العزل، أن الأخيرة لا تجتمع ولا تقوم بمهامها, بل ولا يستدعى أعضائها لحضورها وتسطير أشغالها، قس على ذلك الغيابات المتتالية لأعضاء المجلس التي تغاضى عنها الرئيس في مرات عديدة، بينما وفي المقابل، سرعان ما عجل الرئيس بمعية أعضائه في دورة يوم أمس التي لم يحضرها عامل الإقليم مكلفا من ينوب عنه، باتخاذ القرار المذكور في حقه، حيث لو صمت يضيف المصرح، أو كما يقال بالعامية المغربية” كون دخل سوق راسو..”، أو اصطف الى جانب الفكر والنمط السائد، لما اتخذ قرار العزل ولاستمر في مهامه، بينما يظل الناخبون في ” دار غفلون” ونجاعة البرامج التنموية محط شك وإبهام…؟.

 لعل نص العزل الذي جاء به القانون المنظم للجماعات مريبا بعض الشيء إذا ما نظرنا إليه من زاوية التخلص من منتخبين مؤرقين لرؤساء وأعضاء مجالس..، غير مرغوب فيهم لا يتماشون والرغبة السائدة، ما يقتضي, بل من اللازم على المشرع إحاطة هذا النص المعدم للمسؤولية في هذا السياق، بمجموعة من الضمانات والقيود التي تحد من رغبات مهيمنة، لاسيما قيد الإدلاء بما يفيد التوصل بالإستدعاءات قبل اتخاذ القرار، وإذا ما تبث ظلم أو حيف أو تكالب وإن كثرت الأوصاف التي أريد من ورائها ذر الرماد في الأعين، على جهات المحاسبة بحكم القانون التدخل على وجه السرعة للتحري والتدقيق وكشف ما يحوم من شبهات كانت سببا في العزل، ومسائلة وجزر صارم لأي فعل أو تصرف مخالف للقانون سدا للذريعة…