خطا السائقون المهنيون خطوة كبيرة في اتجاه فرض الذات، ونيل حقوقهم الإجتماعية، من خلال توقيع اتفاقية لتوفير الحماية الاجتماعية لحوالي 10000 سائق في دفعة أولى.
ففي هذا السياق، وقعت المنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، اتفاقية مع شركة سند للتأمين قصد ضمان الحقوق الاجتماعية للسائقين، باعتبارهم عصب الرواج من خلال قطاع النقل والمسؤولين على المواطنين على العربات، وعلى نقل البضائع في الطرقات ايضا.
وقال الكاتب العام الوطني للنقابة مصطفى شعون، على هامش توقيع هذه الاتفاقية صباح اليوم بمدينة الدار البيضاء، إنهم انتظروا من الحكومة تمتيع السائقين بحقوقهم الاجتماعية منذ صدور القانون 84.11 في 2011 أي لحوالي 6 سنوات دون جدوى، حيث تم إقبار هذا القانون مع الحكومة السابقة. وهذا ما اضطر السائقين من خلال المنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل للجوء الى القطاع الخاص.
وكانت المنظمة الديمقراطية لمهنيي المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل وجهت ملفا مطلبيا وازنا، الى رئيس الحكومة الجديدة يطالب فيه السائقون المغاربة بـبلورة سياسة في قطاع النقل اسوة بباقي القطاعات الانتاجية والخدماتية الأخرى، باعتباره يدخل في اطار الاقتصاد الخدماتي، ويمثل 50% من الناتج الداخلي الخام مقارنة مع قطاعي الرزاعة والصناعة.
ويتضمن الملف المطلبي لمهنيي النقل، دعوة الحكومة الى تشكيل مجلس أعلى للنقل على غرار كثير من الدول. والرقي بالخدمات الاجتماعية العمومية وتسهيل ولوج السائقين المهنيين وأجراء النقل الى هذه الخدمات، مع ضرورة تعميمها وجعلها مجانية. وبلورة سياسة سكنية تتكفل من خلالها الدولة بتوفير السكن للساقين، والسعي لحماية سائقي سيارات الأجرة خاصة من المنافسة الشرسة غير القانونية.
ومن جملة مطالب مهنيي النقل أيضا المطالبة بتنظيم مناظرة وطنية لإصلاح قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة، لتكون تلك المناظرة بمثابة المدخل الرئيسي لتنظيم القطاع برمته والعمل على تنظيمه.
