هشاشة مرتكزات الطعن ضد الاتفاقية الفلاحية بين المغرب و الاتحاد الاروبي

من المعلوم أن مجلس الاتحاد الاروبي كان قد تقدم بطعن ضد حكم محكمة العدل الابتدائية الأوروبية، التي أقرت في 10 دجنبر الماضي ، بالإلغاء الجزئي للاتفاقية الفلاحية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. غير أن المحامي العام لدى محكمة العدل التابعة للاتحاد الاروبي تقدم بمجموعة من التوصيات أفضت لاستنتاجات بخصوص قضية الطعن هاته ترتكز على ثلاث توصيات واضحة المعالم و تتعلق أساسا بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي بتاريخ 10 دجنبر 2015  ( قضية تاء 512/ 12 ) والذي أمر بإلغاء جزئي للاتفاقية الفلاحية  في ما يتعلق بتطبيقها في الصحراء.

لقد شدد المحامي العام في توصياته على أن البوليساريو الذي تقدم بالطعن لا يتوفر على أية صفة شرعية للحديث أو الدفاع أو تمثيل المصالح الاقتصادية للسكان، من هنا يفقد ذلك الطعن مرتكزاته القانونية بصفة مطلقة، مما يفرض معه حسب المحامي العام إدانة البوليساريو ابتدائيا و استئنافيا.

ها الفراجة  1×1

و تجدر الاشارة على أن توصيات المحامي العام كانت جلية وعبر عنها بكل وضوح في الصفحة 69 من الوثيقة التي عممها. و هي التوصيات التي لم تبث فيها بعد الغرفة الكبرى لدى محكمة العدل الأروبية.