وسط تخوفات الشعب، واليقضة الأمنية في مواجهة الجائحة كوفيد 19، وانصهار تتبع الحالة الوبائية بالمغربية من طرف وزارة الداخلية ووزارة الصحة العمومية، والجيش المغربي والدرك الملكي والأمن الوطني، خاصة بعد الانفراج و فك العزل الصحي والطوارئ الصحية في جهات وأقاليم المملكة، وبعد ظهور مصابين ومصابات عاملين وعاملات بضيعة الفريز بللا ميمونة بضواحي القنيطرة، واحالة ملف البحث والتحقيق على مختبر الدرك الملكي لتحديد المسؤوليات حول انتشار وباء كورونا.
في هذا السياق، توصلنا بوثائق جد خطيرة تكشف أن شركة تستورد تحليلات الاجسام المصلية المضاضة SARS COV 2 ” تR.D تستعمل في المختبرات الخاصة او الحرة دون ترخيص من وزارة الصحة.
وهو ما يشكل خطرا وتهديدا على صحة المواطنين والمواطنات، ويطرح سؤال كيف يتم استيرادها من طرف موردين الشركة السالفة الذكر SوM ،خاصة و ان وزارة الصحة لم تمنح لحدود الساعة اي شهادة التسجيل يتم من خلالها الاستيراد و التوزيع في السوق المغربية.
والسؤال كيف يتم تسويق تحليلات الأجسام المصلية المضاضة SARS COV 2 للمختبرات الخاصة من دون ترخيص وزارة الصحة العمومية، وكيف ان الجمارك تسمح بدخول هاته المنتوجات من دون اخضاعها للمراقبة والتعقيم ومن دون مطالبتها او مساءلتها الشركة المستوردة لهذا المنتوج لرخصة وزارة الصحة، و اخصاعها للفحص والتعقيم ان ما كانت حاملة للفيروس، وكيف يسمح للمختبرات شراء والقيام بتحليلات سرية لكوفيد 19 دون اذن وترخيص من الوزارة.
فهل هذا الملف سيكون موضوع فتح بحث قضائي، لان الامر لايمكن التساهل معه خاصة وان الوباء مازال ينتشر وان اي خطا في معالجة الوباء سيعيد البلاد الى المربع الأول من حيث الانتشار.
وهل وزير الصحة، يعين لبجنة تفتيش للوقوف عن هذه الاختلالات لتحديد المسؤوليات، لان مسالة الربح لا يجب ان تكون على حساب تهديد الوطن والمواطن.
