يخرج سفيان خليدي، نجل الراحل الأستاذ محمد خليدي، مؤسس حزب النهضة والفضيلة، عن صمته في هذا حوار خاص، ليتحدث عن كواليس الصراعات التي تفجرت داخل الحزب عقب وفاة والده، ويكشف روايته بشأن الوضعية القانونية للشقتين اللتين كانتا موضوع خلاف بين بعض أعضاء الأمانة العامة وأسرة الراحل، وما يصفه باستهداف والدته، أرملة مؤسس الحزب، منذ لحظة تشييع جثمانه.
وفي هذا الحوار، يستعرض سفيان خليدي محطات من المسار السياسي لوالده، ويتوقف عند تداعيات المؤتمرين المتوازيين اللذين انعقدا في نونبر 2024، والأحكام القضائية المرتبطة بهما، كما يثير تساؤلات بشأن خلفيات الخلاف حول الشقتين، مؤكدا أن الأسرة ستسلك جميع المساطر القانونية والإعلامية للدفاع عن حقوقها.
سؤال: بعد صمت طويل منذ رحيل والدكم الأستاذ محمد خليدي، ما الذي دفعكم اليوم إلى الخروج للرأي العام؟
جواب: أود أن أوضح للرأي العام، بداية، أنني لست منخرطاً في الحزب، ولا أبحث عن أي موقع تنظيمي داخله. لقد التزمت الصمت طويلاً، احتراماً لذكرى والدي وتقديراً لمكانته، رغم أن المشاكل والصراعات بدأت، بحسب ما عاينته، منذ مراسيم الجنازة ولحظة الدفن، دون مراعاة لحرمة الموت، واستمرت إلى يومنا هذا.
واليوم، أخرج عن صمتي من موقع الابن الذي عاش هذه الأحداث عن قرب، ومن موقع الشاهد والملاحظ الذي تابع تفاصيل ما جرى، ورصد حجم التخبط الذي آل إليه الحزب، وما تعتبره أسرتنا استهدافاً ممنهجاً لها وللوالدتي، فضلاً عن محاولات المساس بالإرث الأخلاقي والسياسي لوالدي ونزاهته.
سؤال: كيف عايشتم عن قرب تضحيات الراحل محمد خليدي ومساره السياسي؟
جواب: لقد فتحت عيني على رجل أفنى عمره في العمل السياسي والوطني، إلى درجة أنه وضع قضايا الوطن ومبادئه فوق مصالحه الشخصية والعائلية. كان والدي سياسياً مغربياً وطنياً وملكياً غيوراً، دافع بإخلاص عن ثوابت الأمة ومؤسساتها، لكنه رحل وفي قلبه غصة جراء ما اعتبره ظلماً، سواء داخل بيته الحزبي أو من حيث التقدير الذي كان يستحقه.
ومع ذلك، فقد رحل والدي مرفوع الرأس، ويشهد على ذلك الكاتب والمفكر الأستاذ إدريس هاني، الذي حضر لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، ولاحظ أن رأسه ظل مرفوعاً حتى بعد وفاته. كان ذلك، بالنسبة إلي، مشهداً يلخص مسار رجل عاش نظيف اليد، شامخاً بمبادئه، ولم يطأطئ رأسه يوماً أمام المال أو المصالح الشخصية.
سؤال: بصفتكم متابعاً عن قرب، كيف تصفون الوضع الداخلي لحزب النهضة والفضيلة بعد وفاة الوالد؟
جواب: ما بُني على باطل فهو باطل. فهذه الأطراف، بحسب تقديري، لم تترك عجلة الحزب تدور وتتقدم، لا في حياة والدي ولا بعد وفاته. ففي حياته، ظلوا يعرقلون المبادرات الرامية إلى الإصلاح والبناء، ويضعون العراقيل أمام كل محاولة لتطوير العمل الحزبي.
وبعد رحيله، بل منذ لحظة دفنه، تابعت عن قرب، بصفتي شاهداً على عدد من هذه الأحداث، كيف أصبح تضارب المصالح الشخصية محركاً أساسياً للأزمات الداخلية. فقد غابت روح العمل الجماعي، وانقسم أعضاء الأمانة العامة إلى أجنحة متنازعة، وأصبح كل طرف يرى في نفسه الأمين العام المقبل، أو الأمينة العامة المقبلة، في سباق نحو كرسي تحيط به إشكالات الشرعية.
وقد بلغ هذا الصراع ذروته بتنظيم مؤتمرين متوازيين في اليوم نفسه، بتاريخ 10 نونبر 2024، أحدهما بالرباط والآخر بالخميسات، قبل أن يصدر القضاء المغربي حكماً ابتدائياً قضى ببطلان المؤتمرين معاً وإسقاط مخرجاتهما، وفق ما نستند إليه في موقفنا من هذه التطورات.
سؤال: أشرتم إلى عودة أسماء قديمة إلى الواجهة بعد رحيل الوالد، فمن تقصدون؟ وما حقيقة وضعهم التنظيمي؟
جواب:المثير للاستغراب أن بعض الأشخاص المنتمين إلى هذه المجموعة، ومن بينهم إزم وغريب البهلولي، سبق أن صدرت في حقهم قرارات تنظيمية بالطرد من الأمانة العامة خلال حياة والدي، قبل أن يعودوا فجأة إلى الواجهة بعد رحيله، ويتحدثوا باسم الحزب.
والأخطر من ذلك، أن بعض هؤلاء سبق لهم، في حياة الوالد، توجيه اتهامات تمس ذمته المالية، والحديث عن اختلالات مزعومة في تدبير أموال الدعم العمومي التي يتلقاها الحزب من وزارة الداخلية.
وأعتبر هذه الاتهامات افتراءات مردودة على أصحابها، لأن الرأي العام الوطني والطبقة السياسية المغربية يعرفان جيداً من هو محمد خليدي، وما عُرف عنه من نظافة اليد والزهد والترفع عن المال العام والتمسك بالمبادئ إلى آخر يوم في حياته.
سؤال: كيف تقرؤون موقف بعض قيادات الحزب، ومن بينهم حمزة الكتاني، مما يجري اليوم مع والدتكم؟
جواب: الأكثر إيلاماً بالنسبة إلينا هو أن نرى اليوم عدداً من المحسوبين على الأمانة العامة يتكتلون للخوض في موضوع الشقتين واستهداف والدتي، متناسين التضحيات والمواقف التي قدمها والدي، ليس تجاههم فحسب، بل تجاه أسرهم أيضاً.
ومن بين هؤلاء حمزة الكتاني، الذي يبدو، بحسب تقديري، أنه تناسى الدور المحوري الذي لعبه والدي محمد خليدي في ملف المصالحة المرتبط بقضية معتقلي السلفية، حين بذل جهوداً سياسية ووطنية كبيرة من أجل تحقيق الإفراج عن شقيقه.
وبما أن هؤلاء يتحدثون باستمرار عن المرجعية الإسلامية، فإننا نسائلهم، ومن بينهم حمزة الكتاني، انطلاقاً من قوله تعالى: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾؟ فهل هكذا يُجازى محمد خليدي بعد رحيله؟ وأين هم من قول رسول الله ﷺ: «مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفاً فَكَافِئُوهُ»؟
فبدل حفظ جميل الرجل والدعاء له وصون كرامة أسرته، نجد أنفسنا أمام مواقف نعتبرها تنكراً لما قدمه والدي، ومحاولة للتضييق على والدتي في مسكنها.

سؤال: هناك من يتهم أرملة الراحل بـ«احتلال الشقتين»، ويدعو إلى عقد اجتماع داخلهما يوم 29 نونبر الجاري. ما ردكم على هذه الاتهامات، وما موقفكم القانوني؟
جواب: نحن أمام مفارقة كبيرة بين الشعارات المرفوعة والممارسات على أرض الواقع. فهناك من يتحدث عن المرجعية الإسلامية في خطاباته، بينما يشن، بحسب ما نعاينه، حملة ضد والدتي، أرملة الراحل، وصلت إلى وصف وجودها في مسكنها بـ«الاحتلال»، واتهامها بإتلاف محتويات الشقتين، فضلاً عن الدعوة إلى عقد اجتماع يوم 29 نونبر الجاري، في خطوة نعتبرها محاولة لوضع اليد على إحدى الشقتين دون سند قانوني واضح.
والأمر الأكثر إثارة للاستغراب هو أن هذه الأطراف، وفق موقفنا، لا تتوفر على ما يثبت امتلاكها الصفة القانونية التي تخول لها التصرف باسم الحزب، سواء من خلال حكم قضائي نهائي أو وصل إيداع رسمي سليم
إنهم يجسدون المثل المغربي القائل: «بغاو ياخدو الزبدة وقلب الزبدة»، إذ يريدون، بحسب تقديرنا، الاستحواذ على الشقتين معاً، متجاهلين معطيات قانونية أساسية:
أولاً: إن عقد الكراء محرر ومسجل باسم محمد خليدي بصفته الشخصية، وليس باسم الحزب باعتباره شخصاً معنوياً، وهو ما يجعل وصف الشقتين بمقرين حزبيين محل منازعة قانونية، ولا يجيز اعتبار وجود أرملته فيهما احتلالاً دون الرجوع إلى الوثائق والسندات القانونية المنظمة للعلاقة الكرائية.
ثانياً، إن القضاء أصدر حكماً ابتدائياً قضى ببطلان المؤتمرين المنعقدين بتاريخ 10 نونبر 2024، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول الصفة التنظيمية للأطراف التي تدعو إلى اجتماع 29 نونبر، ومدى أحقيتها في اتخاذ قرارات أو التصرف باسم الحزب.
وبالتالي، فإننا نرفض أي محاولة لفرض الأمر الواقع أو المساس بحقوق والدتي، ونؤكد أن أي نزاع بشأن الشقتين ينبغي أن يُحسم وفق القانون، وليس الفوضى عبر الدعوات أو الضغوط أو محاولات وضع اليد على العقار
سؤال: في ختام هذا الحوار، ما رسالتكم إلى الرأي العام المغربي؟ وما الخطوات التي تعتزمون اتخاذها لحماية حقوق الأسرة؟
جواب: أتوجه بسؤال مباشر إلى الرأي العام المغربي، كيف يمكن لأشخاص عجزوا عن تدبير خلافاتهم الداخلية، ووصلت مؤتمراتهم إلى القضاء الذي قضى ابتدائياً ببطلانها، أن يقدموا أنفسهم باعتبارهم قادرين على معالجة قضايا الوطن والمواطن، بينما ينشغلون اليوم، بحسب ما نراه، بصراع حول شقتين مرتبطتين بعقد كراء شخصي للراحل؟
إن هذا المشهد يطرح أكثر من علامة استفهام حول طبيعة المشروع السياسي الذي يدافعون عنه، وحول مدى قدرتهم على تدبير الاختلاف داخل تنظيمهم. ففاقد الشيء لا يعطيه، أما نحن كأسرة للراحل محمد خليدي، فلن نتردد في الدفاع عن حقوقنا بكل الوسائل القانونية المتاحة، وعبر مختلف المساطر القضائية والمنابر الإعلامية، إيماناً منا بدولة الحق والقانون، وبضرورة صون كرامة والدتي وضمان حقوقها كاملة دون حيف أو تضييق
كما نستحضر في هذا السياق التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الداعية إلى صون كرامة المواطن وتعزيز الحماية الاجتماعية وضمان العيش الكريم، بما في ذلك حماية الفئات الهشة وصيانة حقوق الأرامل.
وفي الختام، نحمل الأطراف المعنية مسؤولية أي محاولة للترامي على مسكن والدتنا أو اقتحامه يوم 29 نونبر تحت أي غطاء تنظيمي، ونؤكد أن سمعة والدنا ونزاهته، وكرامة والدتنا، والحقوق القانونية لأسرتنا، أمور لا تقبل المساومة، وسنواجه كل محاولة للمساس بها بالاحتكام إلى القانون، وكشف جميع المعطيات والحقائق أمام الرأي العام، بعيداً عن أي ابتزاز أو تضليل.