في ظل الغليان الشديد التي تعرفه الساحة الطبية على ضوء التطورات الأخيرة خاصة عقب التدابير الحكومية المدرجة في قانون مالية 2023 المتضمن لعبىء ضريبي ينضاف الى مختلف الأعباء الضريبية التي تثقل كاهل طبيب القطاع الحر حيث يشكل مبدأ الإقتطاع من المنبع ضربة قاصمة تهدد التوازنات المادية للعيادات و المختبرات الطبية الصغرى في ظل الأزمة الاقتصادية الوطنية و العالمية ما من شأنه أن يعيق التنزيل الأمثل للمشروع الملكي الرائد الهادف إلى تعميم التغطية الصحية و الإجتماعية على كافة فئات الشعب المغربي و هو الأمر الذي ما فتئنا نؤكد على أننا مجندون وراء صاحب الجلالة لإنجاحه.
إننا في إطار الإئتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر و من منطلق المسؤولية الملقاة على عاتقنا من طرف أطباء عيادات و مختبرات أطباء القطاع الحر نؤكد على وحدة الصف فيما يخص الملف المطلبي برمته و على رأسه المطلب العاجل الذي يفيد بالرفض القاطع و المطلق لمبدأ الإقتطاع من المنبع و نطالب في هذا الباب الحكومة بتحكيم لغة العقل و البحث عن حلول توافقية تمكن من تجاوز هاته الأزمة التي تدفع في اتجاه احتقان الساحة الطبية و نؤكد أننا متفهمون للإكراهات السوسيواقتصادية للحكومة و رغبتها في توسيع الوعاء الضريبي و ضبط التوازنات المالية لكن هذا الأمر حقا لن يتأتى عبر سن ضريبة تتعارض مع المبدأ المعمول به في بلادنا.
من أجل كل ما سبق ورغبة منا في تسريع التنزيل الأمثل للإرادة الملكية السامية التي تؤكد على ضرورة دعم و توفير الكادر الطبي في ظل الطلب المتزايد عليه عالميا نطالب الحكومة بسحب بند الإقتطاع من المنبع و استعدادنا كائتلاف وطني لأطباء القطاع الحر يمثل كافة أطياف أطباء الحقل الطبي للحوار قصد الخروج بحلول توافقية تساعد على تجاوز الأزمة الراهنة.
و به وجب الاعلام و السلام
