يشير كم من الشكايات بالعشرات إلى وجود خلل تفسخ إداري بالمكتب الوطني للمطارات، تلفه تهم، يجب أن يفصل فيها القضاء المغربي بالنظر إلى خطورتها.
“أصداء المغرب العربي” وضعت اليد على عدد من الشكايات والمراسلات الرسمية بين عدد من الشركات من عدة مدن مغربية من الرباط ومن الدار البيضاء وصولا الى العيون حاضرة الأقاليم الجنوبية بالصحراء.
نذكر من بين هذه الشركات التي تضررت من عدم احترام المنافسة الحرة، بين كل المقاولات التي تترشح للفوز بعقد او صفقات الإصلاح والصيانة التي تهم جميع المرافق والمصالح بمختلف المطارات بالمملكة المغربية. شركة (“سوسيافور” SOCIOFOUR. Sarl)-(“توين تكنيك”TWIN TECHNIQUE sarl) (“جي آش تيكنيكج”JH Technique)-(“سولو إلكتريك”Solo Electrique)-(“سوجيليك”SOJILEC)-(“آول فور وان إنفست”ALL FOR ONE INVEST)
# التشطيب على اسماء الشركات
شملت التجاوزات التي ترتكبها إدارة المكتب الوطني للمطارات بخصوص صفقات الصيانة والإصلاح أغلب مطارات المملكة وبمختلف الجهات، مثل مطار أكادير، مطار فاس، مطار الرباط سلا، مطار طنجة، مطار وجدة,مطار وارزازات، مطار المنارة مراكش، مطار الناضور العروي، غلى سبيل المثال لا الحصر أعلنت ادارة المكتب الوطني للمطارات عن طلب عروض رقم -23-049A00 يهم صيانة التجهيزات والمحطات الكهربائية بهذه المطارات السالف ذكرها،
بخصوص هذا العرض، تقدمت شركة “سوجيليك”، الموجود مقرها بسيدي معروف بالدار البيضاء، بشكاية تطعن في شفافيته وخرق معايير المنافسة الشريفة بشأنه، كما ينص عليها القانون 06-99. وبينت الشركة المقصية من المنافسة على هذا العرض، بأنه تم تحوير كل شيء ليصب في مصلحة شركة ، واحدة تحمل اسم “ألوس”ALOUSS هذه الشركة المحظوظة، تهيمن لوحدها على أغلب صفقات الصيانة التي تعلن عنها إدارة المكتب الوطني للمطارات، حسب ذات المصدر.
ليست وحدها “سولجيك”، هي من اشتكت من هيمنة “ألوس”. فهذه شركة أخرى تحمل اسم “سوسيافور” ومقرها بسيدي معروف بالدار البيضاء، تقدمت بتاريخ 23 يوينه الماضي بطلب إلى السيدة مديرة المجلس الأعلى للحسابات، تستغيث منها ضرورة توفير المنافسة الحرة والنزيهة بين جميع الأطراف التي تترشح للفوز بصفقات إدارة المكتب الوطني للمطارات، لأن الشركة الوحيدة المحظوظة والمهيمنة على كعكات المطارات المغربية تبقى هي “الوس”. وقد كان فتح الأظرفة صباح يوم الثلاثاء 4 يوليوز 2023. وآلت كما كان متوقعا ومسبقا لشركة “ألوس”. وهو ما يخرق القانون رقم 104ـ12 ويمس بالمنافسة وحرية الأسعار.
“آول فور وان إنفست” شركة ثالثة تشتكي من مدينة العيون حاضرة الأقاليم الجنوبية، وتحتج ضد المديرة العامة ضد غياب المنافسة الحرة في طلبات العروض التي تعلن عنها الإدارة العامة للمكتب الوطني للمطارات، وتفضح شكاية “آول فور وان إنفست” من الصحراء توجيه الإدارة العامة للمكتب الوطني للمطارات ترتيبات هذه العقد، لفائدة ذات الشركة المحظوظة التي تسمى “ألوس”. وهو ما يتبين منذ البدء من خلال لوائح الاستشارة حتى قبل يوم فتح الأظرفة. وهذا “لا يترك لنا أدنى حظ في المشاركة في هذا العرض أو ذاك”.
شركة أخرى تحمل اسم “جي آش تكنيك” وهي الأخرى في الدار البيضاء بسيدي معروف. كانت رفعت بتاريخ 20 ماي 2020، رسالة احتجاجية إلى المدير العام للمكتب الوطني للمطارات، تقول فيها “اسمحوا لنا السيدة المديرة أن نبعث لكم بهذا الكتاب نفسه للمرة الثانية، وهي المرة الخامسة التي نكاتبكم فيها” مما يبين حجم إهمال شكايات شركات مغربية تشغل عددا من الشباب، وتؤدي ما عليها، ولا تطالب إلا بحقها في فرص عمل لها بشكل قانوني. شركة “جي آش تكنيك” تحتج لدى المديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات بخصوص طلب عروض رقم 017 /20/A00
وقد تضمن شروطا تراها شركة “جي آش تكنيك” مجحفة، بل تعجيزية، وغير قانونية أن تفرض المصلحة المختصة في المكتب الوطني للمطارات دفع 18% من قيمة الصفقة على الشركات المنافسة. وهذا مبلغ معتبر حسب الشكاية، لأنه ليس نسبة رمزية.
ولم تخف شركة “جي آش تكنيك” في شكايتها الاحتجاجية، أن كل هذه الإجراءات المفروضة ليست سوى محاولات مكشوفة الأهداف، وهي تمرير الصفقات لفائدة شركة واحدة محظوظة هي ذات الشركة التي يشتكي منها الجميع، “ألوس”.
من تكون هذه الشركة، وما هو الطرف الخفي الذي يملكها. مثل هذه الأسئلة، لم تقدم لها المؤسسات المشتكى إليها أي جواب. فلا مجلس المنافسة استطاع كشف حقيقتها في أي تقرير من تقاريره. ولا قضاة المجلس الأعلى للحسابات أدرجوا هذه الشركة ضمن قائمة المؤسسات المخالفة لقوانين الصفقات وانجاز المشاريع المتعلقة ببعض الاشغال وأعمال الصيانة التي تضمنتها هذه الشكايات.
يذكر أن شركة “ألوس” هذه، هيمنت على أغلب العقد والفوز بطلبات العروض، ما بين 2020 و2023، ومجمل قيمة هذه الصفقات 100 مليار سنتيم.
شركة “جي آش تكنيك” عرضت في شكايتها هذه، عددا من طلبات العروض التي غابت عنها الشفافية وتم فيها ضرب كل شروط النزاهة والحياد، لفائدة الشركة المحظوظة “ألوس”. العرض
ـNo 257/19/A00 (publié le15/11/2019)
ويتعلق بصيانة معالجة أمتعة السفر بمطار مراكش.
ـ No 092/17/A00 (publié le22/08/2017)
ويتعلق بصيانة معالجة أمتعة السفر المثبت بمطار فاس، ممر الوصول 2. ـ
No 098/18/A00 (publié le13/07/2018)
ويتعلق هذا الإعلان حول طلب عروض لصيانة أنظمة معالجة أمتعة السفر في مختلف المطارات.
ـ No 007/20/A00 (publié le28/02/2020)
ويهم الإعلان صفقة وضع علامات مضيئة على مستوى مجال مطار طنجة.
ـ No 160/18/A00 (publié le20/09/2018)
ويهم الإعلان عن صفقة وضع علامات مضيئة على مستوى مجال مطار المنارة مراكش. ثم العرض رقم 6
ـ No 133/18/A00 (publié le14/09/2018)
# من أجل صيانة محطات التوتر العالي والتوتر المنخفض المثبتة بمختلف المطارات بالمغرب.
في كل هذه العروض، لاحظت شركة “جي آش تكنيك” أن إدارة المكتب الوطني للمطارات فرضت بشكل إلزامي على الشركات المترشحة للفوز بهذه الصفقات أو بإحداها التوفر زيادة على ترتيب عادي في مجال الأشغال الكهربائية، مسألة القدرة على العزل المائي. وهو ما يقصي عددا من الشركات المنافسة لفائدة الطرف الذي ألف أخذ الوجبة لوحده. خاصة وأنها وجبات جعلتها الإدارة دسمة جدا ومغرية، ولم تراع الظرفية التي كان يمر بها المغرب خلال زمن جائحة كورونا. إذ لو تمت دراسة هذه الصفقات بشكل عقلاني يراعي ترشيد النفقات وحسن تدبير المال العام، ويتسم بالحكامة الرشيدة، لتم تخصيصها بغلاف مالي معقول سيوفر حوالي 20% من مجموع مبالغ هذه العقد الخاصة بالصيانة. خاصة إذا كانت المنافسة شريفة سوف تتراوح الأثمان بين 5% و20%. فلماذا رفعها الى سقف في 20%. فمن يستفيد من هامش 15%، المستفيد يبدو شخصية متنفذة، أو هي فوق القانون، وإلا لماذا لم يصدر أي موقف أو أمر بالتحقيق أو بمعاقبة صاحب أو صاحبة هذه الشركة المهيمنة لوحدها على أغلب مشاريع الصيانة والإصلاح التي يعلن عنها المكتب الوطني للمطارات.
وما يستغرب له المشتكون من انحياز الادارة العامة للمكتب الوطني للمطارات لصالح شركة واحدة، وصب صداها إلى عدد من المسؤولين في مكاتبهم، في وزارة السياحة بل والى رئيس الحكومة المغربية نفسه السيد أخنوش، والى وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ناهيك عن مجلس المنافسة واللجنة الوطنية للصفقات العمومية لدى الأمانة العامة للحكومة.
إن في تمرير أغلب عقد وصفقات أشغال الإصلاح والصيانة بمطارات المغرب لفائدة شركة واحدة، خطورة تتجاوز خرق القانون المتعلق بالمنافسة الحرة والأسعار، إلى كون الشركة المحظوظة والتي تفوز غالبا بإنجاز هذه الأشغال قد لا تتقن عملاً، أو تترك خللا سواء تعلق الأمر بوضع العلامات المضيئة أو غيرها، مما قد يعرض سلامة ركاب وزبناء الخطوط الملكية الجوية لخطر محتمل، يكون سببه هذا التهور الإداري في المكتب الوطني للمطارات، الذي يفاضل بين الشركات الجادة وغيرها بغير وجه قانون أو حق. سيما وأن هذه المحاباة التي تستفيد منها شركة “ألوس” ليست وليدة اليوم. ذلك أن الشركات المحتجة ظلت تشتكي منذ سنوات وتحديدا منذ 2017. فلا حكومة العثماني ولا حكومة أخنوش فعلت شيئا أمام شركة “ألوس”.