أشاد المشاركون في ندوة “النساء والعمل السياسي : الطريق إلى المناصفة”، التي نظمها البرلمان المغربي بمعية المغربية الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، أمس الثلاثاء، بالرباط، بالإصلاحات السياسية والمؤسسات الدستورية التي حققتها المملكة في القضايا النسائية وحقوقها في المساواة والمناصفة، كما ثمنوا نجاعةَ الآليات التي اعتمدتها المملكة منذ 2002، خاصة اللائحة الوطنية في الانتخابات التشريعية من أجل ضمان وجود نسب حدّ أدنى في مجلس النواب.
واعتبر المشاركون أن الوصول إلى المناصفة والمساواة في الولوج إلى المؤسسات عامة والمؤسسات التشريعية خاصة ومراكز القرار، ينبغي أن يظل هدفا على المَدَيات القريبة والمتوسطة والبعيدة.
وأفاد المصدر ذاته، أن المسار الشاق والطويل إلى المناصفة يرتبط أيضا بالتمثلات الاجتماعية وبالثقافة التي ينبغي الاشتغال على تغييرها، وكذا مرتبط بدور الأحزاب السياسية في التأطير والدفع بالنساء إلى مراكز القرار الحزبي، والسياسي.
وفي السياق ذاته، تمن الحاضرون قرار مشاركة وإدماج النساء المهاجرات في السياسة والمؤسسات في وطنهن الأصلي خاصة، خصوضا وأن نسبة المهاجرات من المغاربة المقيمين بالخارج تبلغ 50 %.
وأبان المصدر عينه، على أهمية آليات التمييز الإيجابي في مجال الانتخابات والتي تيسر ووصول نِسَبَ هامة من النساء إلى المؤسسات التمثيلية الترابية والوطنية، بالإضافة إلى أهمية اللائحة الجهوية في الانتخابات التشريعية المقبلة والتي يُراهَن عليها للرفع من عدد النساء في المؤسسة التشريعية.
كما دعا المشاركون، إلى البناء على المُنجز في مجال تواجد النساء في المؤسسات التمثيلية وتيسير تولي النساء مسؤوليات قيادية في هذه المؤسسات المنتخبة وعدم اختزال أو ربط هذه المسؤوليات بعدد النساء. ومن شأن ذلك بَعْثُ رسائل إلى المجتمع وإلى الرأي العام بالقيمة المضافة للنساء في المؤسسات وقيادتها.
وأبرز البرلمان المغربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، الممارسات المقارنة التي تثبت أن نظام المحاصصة بما هو تمييز إيجابي لفائدة الرفع من عدد النساء في المؤسسات المنتخبة جد إيجابي، بالإضافة إلى التمثيل الإجابي لفرادة الممارسة المغربية في مجال التمييز الإيجابي (المحاصصة) واعتبروا أن اشتغال النساء في حقل السياسة يشجع المرأة غير المسيسة على الانخراط في العمل السياسي، وأن من شأن ذلك أن يشكل ضمانة لتعزيز مكتسبات المجتمع في مجال المناصفة في المؤسسات.
وأشار الحاضرون إلى أهمية تثمين عمل النساء في المؤسسات أولا في إطار هذه المؤسسات وثانيا من جانب الرأي العام والإعلام والتعريف أكثر بمساهمة النساء المتميزة وتمكين النساء من التواصل من داخل المؤسسات وفي الفضاء العام (بمناسبة تواصل الأحزاب وفي المؤسسات وخلال الانتخابات).
ومن جهة أخرى، أكد المشاركون في الندوة على أهمية دعم المنظمات غير الحكومية النسائية اعتبارا لكفاحها من أجل المناصفة، ومن أجل التمكين السياسي والمدني والاقتصادي للمرأة، وباعتبارها رافدا أساسيا للعمل العمومي ومؤطرا للديمراقطية المواطنة والتشاركية.
ونبه المشاركون إلى معاناة النساء جزاء جائحة كوفيد 19 اجتماعيا واقتصاديا، ودعوا إلى اتخاذ ما يلزم من التدابير لتجنب ترك النساء يتحملن أكثر أعباء وانعكاسات الجائحة، خاصة وأنهن يلعبن أدوار حاسمة في فترة الجائحة، بالإضافة إلى ضرورة الاستمرار من أجل أفق المناصفة والمساواة والتصدي لنزاعات التراجع عن المكتسبات في مجال حقوق النساء وخاصة تواجدهن في المؤسسات وعدم التساهل مع القوى المعارضة لحقوق النساء ومشاركتهن في السياسة، ثم أن المشاركة القوية للنساء تضمنها المؤسسات القوية
ونبه الحاضرون إلى ضرورة تيسير ولوج الفتيات إلى التعليم والتكوين والانفتاح باعتبار ذلك أحد مداخل المشاركة العمومية للنساء ووسيلة للرقي الاجتماعي وإلى تحمل المسؤوليات القيادية.
أما ما يتعلق بمحور النساء المهاجرات والسياسة، فقد سجل المتدخلون المساهمة الإيجابية والحاسمة للنساء المهاجرات في العمل السياسي في بلدان الإقامة، ودور التغيرات الطارئة على مستوى مؤشرات الهجرة والمهاجرين (المستوى التعليمي والمداخيل والوظائف). ودعوا إلى الاشتغال على الهجرة النسوية والتعرف على مساراته، باعتبار ذلك مدخلا لتصحيح العديد من التمثلات ولإيجاد آليات للإشراك السياسية على طريق المساواة والمناصفة الذي هو بدوره مسار شاق، بالإضافة إلى تسليط الدور أكثر على تثمين إسهام الهجرة النسوية في السياسة وفي الفضاءات العامة.
وفي الأخير، ثمن المشاركون الإصلاحات التي ينجزها المغرب في مختلف المجالات والتي من شأنها تيسير تحرر المرأة أكثر، وأشادوا بالإرادة الملكية للملك محمد السادس في مجال الإصلاح كانت وستظل حاسمة في مجال التمكين السياسي والاجتماعي والاقتصادي للنساء.
