بقلم الرحالي عبد الغفور
يتم التركيز في المغرب على إصلاح الإدارة العمومية من خلال تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات، وتطوير مفهوم اللاتمركز الاداري، وتحقيق حق المواطن في الحصول على المعلومات. بدأت بعض جهود إصلاح الإدارة في المغرب منذ سنة 1981، ولا يزال هناك اهتمام بخطة إصلاح الإدارة في المغرب للفترة 2021-2023.
تم إعداد خطة العمل الوطنية للفترة 2021-2023 في المغرب، وشكل موضوع “خطة إصلاح الإدارة .. قراءات متقاطعة” محور لقاء دراسي نظمه مجلس النواب في عام 2022. كما أكدت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، التزام المملكة المغربية بخطة العمل الوطنية في هذا المجال.
في المقابل ، فان الإدارة العمومية بالمغرب لازالت تعيش الكثير من الأزمات ، خصوصا في ضل تفشي الرشوة و الفساد ما استدعى تدخل عاهل البلاد ، عبر خطابات وجه فيها رسائل هامة للإدارة المغربية خصوصا ضرورة تأسيس شمولي لمسألة التحديث الإداري والتنبه إلى العراقيل التي تواجه المواطن والمستثمر. كما يبدو من نص الخطابات أنها تكتسي طابعا استعجاليا.
و مع إطلاق ورش المشروع الملكي الكبير حول التنمية الاجتماعية ، فان اول تحدي امام الحكومة المغربية الحالية او المقبلة ، سيكون إصلاح شامل لمنظومة الوظيفة العمومية بالمغرب ، بالاعتماد على مقاربات جوهرية قبيل لاتمركز الإداري و الجهوية المتقدمة ، و شباك الوحيد لتبسيط المساطر الادارية و رقمنة الوثائق و الانتقال من الادارة الورقية الى الإدارة الرقمية عبر حزمة إجراءات .
