إطلاق قافلة “البرلمان المتنقل” من أجل تشجيع الشباب على العمل السياسي، والتي سيستفيد منها 7650 شخصا في كافة أنحاء البلاد

95C7E8E9-18D1-4B3D-86B7-03B668A1FC0C95C7E8E9-18D1-4B3D-86B7-03B668A1FC0C
ويهدف البرلمان المتنقل، الذي يعد ثمرة شراكة بين حكومة الشباب الموازية ومؤسسة “فريدريش ناومان من أجل الحرية”، إلى تكوين وتأطير الشباب والشابات في مجال تحليل وتتبع السياسات العمومية والترابية،وكذلك إتاحة الفرصة لهم من أجل محاكاة تجربة البرلمان الدستوري.

في كلمة بالمناسبة، قال رئيس حكومة الشباب الموازية إسماعيل الحمراوي إن ” الهدف من هذه القافلة هو التأسيس لتعاقد سياسي جديد بين الشباب و الأحزاب، وتمكينهم من تعزيز قدراتهم في تحليل السياسات العمومية وتقييــم أثرهـا الاقتصادي والاجتماعي والحقوقي”.

وأضاف أن تقريب مؤسسة البرلمان من الشباب في مختلف مناطق المغرب ستمكن لا محالة من التشجيع على الإنخراط في العمل السياسي”.

وشدد المتحدث ذاته، على أن دعم العمل الشبابي سيمكن من ممارسة القيادة واكتساب المهارات والخبرة العملية التي تقود إلى اتخاذ قرارات أفضل في المستقبل”.

في نهاية المطاف سيتمكن الشباب،يضيف السيد الحمراوي ، من تقديم مقترحات وبدائل في مختلف القطاعات الوزارية لتجويد العمل الحكومي”.

من جانبه، سجل طارق بوطيبي وزير شاب مكلف بالشؤون الخارجية والتعاون بحكومة الشباب الموازية “ان هذا المشروع هو امتداد لعدة مشاريع أطلقتها حكومة الشباب على غرار “أكاديمية الشباب”و “مختبر الأبحاث والدراسات” من أجل تأطيرهم لتتبع السياسات العمومية “.

وشدد على وجوب ممارسة هذا الفعل الديمقراطي بالنسبة للشباب لإغناء النقاش العام والإحاطة بما يقع حولهم بدل الإكتفاء بالنقد غير البناء”.

بدورها، أكدت فتيحة الطالبي الوزيرة المكلفة بالتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في حكومة الشباب ” ان هذه القافلة تروم محاكاة البرلمان الدستوري،حيث ستشمل هذه الجولة جميع المناطق،خاصة المهمشة منها”. معتبرة ان شباب المدن الصغيرة سيتمكنون من خوض تجربة البرلمان أغلبية ومعارضة وأيضا نواب ومستشارون”.

وخلصت إلى القول إن “هذه المبادرة بإمكانها تشجيع الشباب على الإنخراط في الأحزاب ودخول غمار الإستحقاقات المقبلة”.

تجدر الإشارة أن حكومة الشباب الموازية مبادرة شبابية مدنية غير حكومية تتسم بالتنوع السياسي والمدني وهي تجربة فريدة في العالم العربي أطلقها شباب مغاربة بهدف مواكبة عمل الحكومة الدستورية ومراقبة أدائها، والدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للشباب، وإيجاد تواصل بين وزراء الحكومة والمجتمع. وتشتغل أساسا على تتبع وتقييم السياسات العمومية، وتقديم مقترحات للحكومة، والترافع عنها وتأطير الشباب المغربي في المدن والقرى من أجل تشجيعهم على المشاركة السياسية والانخراط في العمل المدني والسياسي.