علمت “أصداء المغرب العربي” أن مجموعة من شكايات النصب والاحتيال وخيانة الامانة مقدمة في مواجهة شخص ايطالي الجنسية مقيم بمدينة القنيطرة بالمغرب، حيث هاجر من ايطالية التي كان يعمل بها “كبائع في محل للخضر والفواكه” الى مدينة القنيطرة، إذ قام بإنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة من اجل الاستثمار بالمغرب وخلق مشاريع تنموية واقتصادية بالمغرب، إلا انه ومنذ تأسيس هذه الشركة وتنصيب نفسه الممثل القانوني لها، لم يشارك في اي استثمارات اقتصادية أو تنموية بالبلاد، بل ان الشركة السالفة الذكلر لا تتوفر فيها ابسط الشروط من معدات لوجيستيكة ، كما قام باكتراء محل كمقر اجتماعي لشركته المسماة”fispac » “ودون أداء ما بذمته من مستحقات ،حيث استغل الشركة من اجل القيام بالعديد من جرائم النصب والاحتيال على ضحايا مغاربة وأجانب، حيث كان ينتحل صفة مستشار قانوني في تعامله مع الشركات الايطالية والتي تشغل اليد العاملة المغربية بايطاليا، وانه يوفر عقود عمل ايطالية من اجل الهجرة الى ايطاليا والعمل بها، فيوظف جنسيته الايطالية لإيقاع العديد من الضحايا ذوي العقول الضعيفة من عمال ونوادل بالمقاهي، كما قام بالنصب عليهم مبالغ مالية مقابل لتسهيل الهجرة الغير النظامية لهم بايطالية كما جاء في محاضر الضابطة القضائية التي تتوفر الجريدة على نسخة منها ومن بين الضحايا السادة (ب ل) و (ه ص) و (اع) ، حيث أخذ مبلغ 60000.00 درهم مقابل عقود عمل بايطاليا، إلا وانه وبعد ان سلم الضحايا المبالغ مباشرة اختفي الايطالي المسمى(ج ف) عن الأنظار مما جعلهم يتقدمون بشكايات النصب والاحتيال بتهم الاتجار بالبشر امام الابتدائية بالقنيطرة، وان مسطرة البحث عن المشتكى به لازالت جارية، بسبب تضليل العدالة فيما يتعلق بمقر سكناه الشيء مما يصعب تنفيد الأحكام عليه.
والجدير بالذكر أن المتهم يشكل موضوع مذكرة بحث الشرطة الدولية “أنتربول”، تخص مجموعة من الجرائم حيث قام (ج ف) الايطالي الجنسية، بتضليل عدد من الشركات الايطالية والاجنبية بالاستثمار بالمغرب وانه يعمل كمستشار قانوني واقتصادي بالمغرب، وأخذ مبالغ مالية مهمة بهدف تفويت صفقات بالمغرب، الا انه وبمجرد توصله بالتحويلات البنكية يبدأ بالتسويف والمماطلة إلى حد الاختفاء عن الانظار، مما جعل العديد من الشركات الاجنبية تتقدم بشكايات بالنصب والاحتيال في مواجهة (ج ف)، ومن بين هذه الشركات نجد شركة تسمى :MP GROUPE ITALIA والتي قامت برفع شكاية في مواجهة الايطالية (ج ف) بالنصب والاحتيال امام ابتدائية القنيطرة، واستصدرت الحكم عدد 5715 ملف جنحي عدد 1468/15 بتاريخ 4/5/2016 في مواجهته والحكم بإدانته من اجل جنحة خيانة الامانة ومعاقبته بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة 2000 درهم، والحكم بادائه تعويضا ماليا بمبلغ 30000 درهم وإرجاعه للمطالب بالحق المدني مبلغ 518000 درهم.
هذا بالاضافة الى ان غرفة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، عرض عليها ملف اخر وجريمة اخرى للمسمى ( ف) من اجل النصب والاحتيال بحيث اصدر السيد قاضي التحقيق امره باحضار المعني بالامر الايطالي (ج ف) لغرفة التحقيق وبناء على مطالبة السيد الوكيل الملك من اجل فتح تحقيق في مواجهة المعني بالامر الايطالي (ج ف) من اجل النصب والمشاركة في الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 540 من القانون الجنائي.
