اعتقال المدير السابق لسوناكوس ورؤساء المصالح بمقر الشركة يرتعدون

فيما تتكتّم الرؤوس الكبيرة في شركة “سوناكوس” بالرباط عن اعتقال مديرهم السابق (م.ك.غ)، تواصل الفرقة الوطنية إجراء وتدقيق تحقيقات توصف بالماراطونية حول عدد من ملفات الفساد داخل هذه الشركة التي كانت مؤتمنة على خبز المغاربة.

ويتم الترويج للتغطية على اعتقال (م.ك.غ) بأنه في العزل الصحي، جراء إصابته بفيروس كورونا، بينما الحقيقة أن الرجل يوجد في السجن في إطار الاعتقال الاحتياطي، بعدما تدخلت عناصر الفرقة الوطنية، حسب مصادر مطلعة كشفت لـ”أصداء المغرب العربي” أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حلت بالمقر المركزي للشركة بالعاصمة الرباط في موضوع ملفات فساد كبيرة وكثيرة، وعدد من الصفقات المشبوهة.

ويذكر أن شركة سوناكوس بمختلف فروعها في المغرب باتت منذ مدة، مسرحا لعدد من الوقائع المشبوهة التي تؤكد إصابة هذه المؤسسة بفيروس الفساد القاتل، بعدما كانت موضوع ثقة الفلاحين المغاربة، في اختيار مختلف الحبوب لزراعتهم.

وكانت سوناكوس تحسن التغطية على الفساد الذي ينخر جسدها من الداخل، بوصلات إشهارية في التلفزيون يلمّع  فيها ممثلون وجه سوناكوس ويبدع الفنانون في الترويج لها ولأطنان الزريعة التي تبيعها للفلاحين، بينما آلاف الأطنان الأخرى فاسدة أو مسمومة، يتم التخلص منها عن طريق طحنها وبيعها دقيقا أو خبزا للمغاربة.

الشركة الوطنية لتسويق البذور التابعة لوزارة الفلاحة في عهد أخنوش لمدة 14 سنة، كانت تعمل على تسميم المغاربة عبر معالجة البذور بمبيدات غير مرخص لها من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA). 

وحول الاختلاسات التي حصلت في الشركة الوطنية لتسويق البذور، أو التي قامت بها من خلال التلاعب في الدعم الموجه للفلاحين في السنة الفلاحية 2017/2018، إذ طلب سوناكوس الدعم من الوزارة وتلقت بالفعل كمية تقدر بـ 15 ألف قنطار، لكن هذه القناطير المقنطرة لم تصل الى أيادي الفلاحين في تلك المرحلة، والسبب هو أنه تم بيعها لشخص يتوفر على مطحنة، إذ تمت عملية الإخراج في شهر 4 و5، وهذه الفترة من السنة ليست هي فترة زرع الحبوب، مما يعني أن الفلاحين لم يستفيدوا منها، زيادة على ذلك أن ثمن بيعها الزهيد (أقل من ثمن حبوب السوق الصالحة للأكل)، مما شكل تهديدالسلامة المواطنين الصحية. ذلك أنه تم طحن تلك البذور ولم تقم الشركة بأي احتياطات رغم علمها بخطورة فعلها
كما أن شركة سوناكوس باعت 144 ألف قنطار تم تصنيفها كأسمدة غير صالحة للتسويق عبر وثائق مزورة، مع العلم أن جودتها عالية، بالإضافة إلى أن الطرف المحدد له تأكيد صلاح او فساد جودتها هو المكتب الوطني للسلامة الصحية، وإذا ثبتت عدم سلامتها، فوجب عدم بيعها بالأكياس التي تشير إلى النسب الأصلية في مادة الأزوت والفوسفاط والبوطاس، الأمر الذي يؤكد وجود تواطؤ بين رئيس الإدارة الجماعية ومدير الإدارة الجماعية (قباج محمد)، بمشاركة مجموعة من السماسرة  بخصوص تحديد سعر القنطار من تلك الحبوب، إذ تم بيعها بثمن 80 درهما للقنطار، في حين أن ثمنها الأصلي في لأسواق تجاوز 300 درهم للقنطار. إن القيام بعملية حسابية ستفضي الى وجود أرباح بملايير السنتيمات قدرت فعلا بـ 3 مليار سنتيم لفائدة المتلاعبين بالفواتير وأصحاب الصفقات المشبوهة على حساب الدولة وعموم الفلاحين، وكل هذه الأفعال تحدد أركان الجرائم الاقتصادية والمالية.

علاقة باعتقال المدير السابق محمد كريم غريق وحسب ذات المصادر، فقد طالبت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في حدود اختصاصاتها من عدد من المسؤولين بالرباط هذه المرة، الإدلاء أو إحضار وثائق وفواتير تهم ملفات بعينها، تحوم حولها الشبهات.

ويذكر أن رائحة الفساد زكمت الأنوف في شركة سوناكوس، منذ أن أعطى الوكيل العام للملك الأمر بسجن رئيس المجلس الادارة السابق (م.ك.غ) السابق  في إطار تدابير الاعتقال الاحتياطي، وذلك بعد تقديم قرائن وأدلة قاطعة وفرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وهذه القرائن تدين المسؤول المعتقل.

ونقلت مصادر”أصداء المغرب العربي” حالة الأجواء الموبوءة والريبة في المقر المركزي لسوناكوس بالرباط، كما أصاب التدمر النفسي عدداَ من المسؤولين ممن تحوم حولهم شكوك الضلوع في عدد من قضايا خيانة الأمانة والصفقات المشبوهة وتدليس الفواتير، سواء تعلق الأمر برؤساء الأقطاب في شركة سوناكوس أو رؤساء الأقسام والمصالح ممن كانوا يوقعون على الصفقات مقابل امتيازات وإتاوات.