ربما مع الوقوف على كيفية انتخاب رئيس الغرفة الثانية لن يخرجنا عن المألوف والمعتاد والمتداول في إطار انتخاب الرئيس لكن بالوقوف على حيثيات الحسم في طبيعة الرئيس هو ما يمكن أن يثير الإنتباه بكثير من الإستغراب .
وهذا ما كان موضوعا شهدته رحاب الغرفة الثانية حينما تقدم كل من حكيم بنشماش عن حزب التراكتور مرشحا لرئاسة الغرفة وينافسه عبد الصمد قيوح عن حزب الميزان لتحسم المنافسة بينهما خلال جولتين بحيث حصل بنشماش في الجولة الأولى على 56 صوت مقابل 51 صوت لمنافسه ليحتكم الطرفان للجولة الثانية التي أفرزت ما مجموعه 58 صوت لبنشماش و 57 صوت مع الوقوف عند بيت القصيد المتمثل في إلغاء ورقة تصويت كتب عليها “قيح بدل قيوح” حسب مصادر مطلعة وما أثار حفيظة واحتجاج المنافس قيوح الذي طعن في قرار الإلغاء مؤكدا أن صاحبها أمي لا يعرف الكتابة فيكون بذلك قرار الإلغاء مصيبة قيوح وفائدة بنشماش الذي أعلن رئيسا للغرفة الثانية.
وذات المصادر أفادت أن قرار الطعن قد رفع للمجلس الدستوري للبث فيه .
السؤال الإستباقي الذي نجده يطرح نفسه ماذا لو أقر المجلس الدستوري بأحقية هذا الطعن وماذا انعكاس ذلك على مصير رئاسة مجلس المستشارين ؟؟؟