شجب عمال شركة “سوناكوس” التسويف و المماطلة التي تنهجهما إدارة الشركة في التعاطي مع الملف المطلبي للشغيلة رغم الإضراب المفتوح عن العمل الذي قامت به منذ الثاني من شهر غشت الجاري.
وفي هذا الصدد قال محمد بوتخساين، عضو اللجنة المركزية للإعلام الكونفدرالي، أن وزارة عزيز أخنوش تسببت في اعتقال مسؤولين نقابيين بسبب مطالبهم المشروعة والمكفولة لهم بحكم القانون الوطني والدولي.
وأكد بوتخساين، أن إضراب عمال شركة سوناكوس المفتوح بجميع المراكز على الصعيد الوطني منذ الثاني من شهر غشت الجاري، هدفه الاحتجاج ضد القهر و الاستعباد الممارس في حق العمال، إذ تفرض إدارة الشركة عليهم حمل “قنطار” لتفريغ الشاحنات المحملة، وهذه الممارسات تجعل الشغيلة تشتغل في وضع كأنها في عصر العبودية، وهذا الأمر غير صحي يسبب في الأخير مشاكل صحية نفسية وجسدية للعمال.
وأضاف المتحدث ذاته، أن مشكل الأثقال ليس الوحيد الذي يعانون منه، بل هناك مشاكل أخرى كثيرةمن بينها ما هو مالي المرتبط بأجرة المستأجرين، حيث أن هناك مستخدمين يعملون شهرا كاملا ويتقاضون أجرا هزيلا أقل بكثير من الحد الأدنى للأجور، إضافة إلى النقص في التصريح بعدد أيام العمل لدى صندوق الضمان الإجتماعي.
واردف المتحدث عينه، أن الهدف من إضراب عمال شركة “سوناكوس”، هو تحقيق عدد من المطالب من بينها المغادرة الطوعية للعمال المتضررين، وخلق فرص الشغل في فترة الركود بالنسبة للعمال ذوي الأقدمية (10 بالمائة)، وإيجاد حل جذري لمشكل الحد الأدنى للأجور والتصريح لدى صندوق الضمان الإجتماعي، مع تحسين ظروف العمل في المراكز الجهوية والزيادة في قيمة (العمليات، القفة وعملية التبخير..).
وأبان بوتخساين، أنهم كانوا ينتظرون فتح حوار معهم لمعالجة القضايا العالقة، لكن الإدارة التابعة لوزارة أخنوش سارعت إلى استنفار الدرك الملكي الذي حل بسيدي العايدي حيث تم اعتقال مندوبين للعمال مع متابعتهم في حالة السراح وسيتم تقديمهم يوم الثلاثاء 10 غشت 2021 بابتدائية برشيد.
واستغرب العايدي، من هذه الممارسات التي لاتنم بصلة مع مشروع عزيز أخنوش الذي أطلقه من أجل تصدر الاستحقاقات التشريعية، 2021
وأنه قبل تولي رئاسة الحكومة لم يفي بوعوده التي تعتبر حبر على ورق فقط.
