الانتخابات الرئاسية في اذربيجان: اعتماد البطاقة الوطنية وحق المعاقين والمرضى في التصويت مكفول

تجري الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في جمهورية أذربيجان في أجواء تتسم باستقرار الجو السياسي العام، وسط متابعة إعلامية وطنية وأجنبيةة وفي سياق متابعتها لهذه الاستحقاقات، تنقل “أصداء المغرب العربي” من باكو التحضيرات من مكتبين للتصويت من بين المكاتب التي ستستقبل الناخبين منذ صباح الأربعاء المقبل 11 أبريل/نيسان الجاري.

وقف الصحافيون وضمنهم موفد “أصداء المغرب العربي” صباح السبت 07-04-2018 بالمكتب الموجود في الدائرة الانتخابية رقم 29 المنطقة 4 بباكو عاصمة اذريبدجان، وهو عبارة عن مدرسة. القاعة مجهزة بلوجستيك عصري. وبمكتب ثان في حي شعبي في الدائرة 36، لكن لا فرق بين النموذجين.

المشرفون عن العملية الانتخابية داخل القاعة اداريون موظفون ومدرسون كما توجد كاميرات مراقبة لتسهيل متابعة عملية التصويت بالمباشر وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. ليس هناك ما يتم إخفاؤه، أو كولسته، كما يحصل في بعض البلدان التي تهيمن وزارة الداخلية فيها عن الإشراف والتدخل في كل التفاصيل.

الكاميرات منصبة على القاعة التي يدخل اليها المصوتون وعموم الناخبين مما يتيح امكانية توثيق وتسجيل نسبة المشاركة على سبورة على مسمع ومرأى المراقبين الذين يمثلون الأحزاب على رأس كل ساعتين. أما المعزل الذي يحدد فيه الناخب اختياره فهو غير مشمول بإشعاع الكاميرا طبعا، احتراما لسرية التصويت. وخصص لأعضاء اللجنة فضاءً مجهزا بالكراسي وكل والوسائل التقنية والاحتياطية كما تم تزويد جميع المكاتب بمحرك عبارة عن مزود الطاقة الكهربائية في حالة انقطاع التيار الكهربائي، وتحسبا لكل طارئ.  

وزارة الداخلية في أذربيجان لا دخل لها في الانتخابات الرئاسية ولا تشرف عليها لا من قريب ولا من بعيد، إلا في ما يتعلق بالجانب الأمني، عندما تتلقى نداءات بضرورة التدخل مثلا لتنظيم مجرى التصويت، أو لوجود ما يستوجب تدخلها الأمني المحدود, الاستغناء عن دور وزارة الداخلية تم في أذربيجان بتكوين لجنة خاصة تتولى الإشراف على الانتخابات وتسمى اللجنة المركزية الوطنية للانتخابات، وتتكون من الأحزاب الممثلة في البرلمان من الأحزاب الحكومية ومن المعارضة، وهي التي تشرف على الانتخابات. كما أن هناك لجان محلية تتفرع عن اللجنة الوطنية المركزية تتابع الانتخابات في مختلف مناطق البلاد.

المنافسات في الانتخابات الرئاسية تشتد بين ثمانية مرشحين، ستة منهم  ينتمون لأحزاب سياسية، مما يعكس التعددية الحزبية والسياسية، في البلاد، وهناك مرشحان إثنان غير منتميين، إذ يسمح القانون أيضا للمترشحين الأحرار، بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية, والوثيقة الوحيدة التي يدلي بها الناخب ليست بطاقة ناخب وإنما بطاقة التعريف الوطنية، مما يعني الطابع الشفاف لهذه العملية.

وبالنسبة للمعاقين خصص لهم صندوق خاص بهم، وعندما يعلن شخص معاق أو مريض عن رغبته في التصويت ينتقل طاقم إلى مسكنه، إذا اقتضى الحال.