تعرف ردهات مقر الأمم المتحدة حركة من نوع خاص على إثرعملية انتقاء الأمين العام للأمم المتحدة المقبل الذي سيعوض بان كيمون الذي ستنتهي ولايته بتاريخ 31 دجنبر 2016 .
وحسب تقرير أعده القاضي عادل فتحي في إطار الإنتخابات التي ترخي بظلالها على هذه المؤسسة الذي ينتظر منها الإجابة على عدة تساءلات , يسلط التقرير الأضواء على الحملة الماراطونية المنقطعة النظير على خلفية الثوثرات الذي يعرفها العالم حيث اعتبرها البعض إخفاق وفشل مما جعل عدة أصوات تنتقد الطريقة والكيفية التي تنظم بها العملية السالفة الذكر.
والجدير بالذكر أن الأمين العام المقبل للأمم المتحدة يعد هو التاسع على رأس هذه المنظمة التي مر على إحداثها 70 سنة من الإخفاقات والنجاحات.
كما أن الدور التي تلعبه المملكة المتحدة و جمعية قائد واحد لسبعة بلايين (BILLION7FOR1 )اللتان تنضويان تحت لواء الأمم المتحدة يتابعان عن كثب تطورات عملية انتقاء الأمين العام التاسع المقبل بعدما تم الكشف عن الشروط والمعايير التي يجب توفرها في المتنافسين ومن بينها ضرورة الإلمام بقواعد وتقنيات العلاقات الدولية والمهارات والخبرة بشأن مجموعة من المجالات مع ضبط أكثر من لغتين دوليتين للفوز بالمنصب المذكور.
وفي هذا السياق عمدت المملكة المتحدة و جمعية قائد واحد لسبعة بلايين (BILLION7FOR1 ) عن الإعلان رسميا على مرشحها الأول ويتعلق الأمر بالسيدة (إيرينا بوكوفا) والتي ترأس حاليا مؤسسة اليونسكو بعدما عملت سابقا كوزيرة للخارجية وسفيرة بفرنسا دون ذكر تكوينها بروسيا وواشنطن الأمر الذي يرفع من نسبة حظوظها بالفوز بهذا المنصب ,علاوة على أنها لأول مرة امرأة تنحدر من أروربا الشرقية تقدم ترشحها رسميا مادام ليس هناك منافس على الأقل إلى حدود كتابة هذه السطور .
كما جاء أيضا في التقرير الذي أعده الأستاذ عادل فتحي بناءا على معطيات من مصادر مطلعة أن السيدة ERINA BOKOVA تظل مرشحة قوية نظرا لمؤهلاتها وقدراتها كما سلط الضوء أيضا على بعض النقط السوداء يمكن أن تتعثر خطتها التي رسمتها نحو تطلعاتها والتي لها ارتباط ببعض جوانب ماضيها حسب المصادر السالفة الذكر حيث لم يحن الأوان للخوض فيها .
ومن بين هذا وذاك يبقى الفوز لكل من سيشكل انتصاره نقطة تحول في تاريخ الأمم المتحدة لخدمة الأسرة الدولية وإن كان قد طفت على السطح أن المنافس القوي هو من سيعتمد برنامج يتضمن الحد من الحروب والتسلح والإتجار في البشر .
ويتساءل القاضي عادل فتحي عن مبررات صمت السلطة التشريعية بالمغرب بغرفتيها عن عدم تناول هذا الموضوع ومناقشته قصد توضيح الرؤية بشأن اختيارات بلدنا ورغبة في مساهمة ناجعة لإحداث أمم متحدة قوية ونزيهة ذات مصداقية عالية.
