باشرت الأجهزة الحالية المسيرة للتعاضدية لموظفي الإدارات العمومية برئاسة مولاي إبراهيم العثماني مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الكبيرة بهدف القطع مع كل الاختلالات والنواقص التي كانت إبان فترة تسيير الأجهزة المسيرة السابقة والتي قامت الحكومة بحلها بمقتضى الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 187-57-1 الصادر بتاريخ 12 نونبر 1963 من خلال سن نظام أساسي للتعاون المتبادل.
فبالنظر لمدى وعي التعاضدية بحساسية المرحلة وانخراطها في أوراش الجهوية المتقدمة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، من أجل تحقيق الحكامة الترابية والإقلاع التنموي المنشود في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة التي تعرفها بلادنا قامت الأجهزة المسيرة الحالية وفي أول محطة ديمقراطية بعد انتخابها وبالتحديد أول مجلس إداري لها، بملائمة تقطيعها الجهوي مع التقطيع الجهوي الترابي الرسمي للمملكة المغربية العلوية الشريفة، مع مراعاة خصوصية التعاضدية العامة والتواجد الجغرافي للمنخرطين .
وبهذا أصبحت كل الجهات الإثنتي عشر في صلب اهتمام الجهاز المسير دون استثناء، وبالتالي البدء في خلق مجموعة من المشاريع الاجتماعية الملموسة التي ستلبي احتياجات المنخرطين من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية وكذا تيسير الولوج للخدمات الإدارية والاجتماعية والصحية المقدمة من طرف التعاضدية العامة على قدم المساواة. جدير بالذكر أن هذه المشاريع سيستفيد منها المنخرطون دون اللجوء لتحميل المنخرط أعباء مالية إضافية جراء التنقل إلى المركز أو الجهة التي تتوفر على وحدات تابعة للتعاضدية العامة قد تكون بعيدة بمئات أو ألاف الكيلومترات.
وانطلاقا مما سبق وتنفيذا للمخطط الإستراتيجي الخماسي 2021-2025 في الشق المتعلق بتنزيل مخطط الجهوية المتقدمة وسياسة القرب، وفي إطار الاستجابة للمطالب المشروعة والملحة للمنخرطين والمندوبين المنتخبين الذين يمثلونهم بإحداث وكالات لخدمات القرب ومديريات جهوية تتوفر فيها جميع معايير الاستقبال وجودة الخدمات في تناغم تام مع أهداف ومرامي الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة المغربية، فقد تمت تعبئة جهود جميع مكونات التعاضدية العامة من مسيرين وإداريين واتخاذ جميع الترتيبات والإجراءات الإدارية والمالية والبشرية الضرورية لتغطية جميع ربوع التراب الوطني ورفع الحيف عن المنخرطين المتواجدين بالمناطق النائية.
يُذكر أنه تم إحداث وكالات خدمات القرب للتغطية عن قصور الغالبية العظمى من مكاتب القرب المعتمدة في العهد الأسبق عن تحقيق الأهداف المتوخاة من وراء إحداثها، وذلك لأسباب موضوعية وقانونية بحتة، تتلخص أساسا في كون الموظف المشرف على مكتب القرب ليس مستخدما بالتعاضدية العامة، وبالتالي لا يمكنه الحصول على الرقم السري الذي يخوله الولوج للنظام المعلوماتي “إسكيف”، واعتبار هذه المكاتب نقطة فقط لتجميع الملفات دون تسجيلها مما يعرضها للضياع وعدم احترام مقتضيات القانون 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، من خلال تمكين أفراد غير عاملين بالتعاضدية العامة من معالجة معطيات خاصة بالمنخرطين وذوي الحقوق. نفس الشيء ينطبق على المديريات الجهوية حيث يتم تخصيص مقر غير تابع للتعاضدية العامة لإيواء وحدة اجتماعية وصحية، وفي بعض الأحيان في أماكن بعيدة عن مركز المدينة، مما يصعب معه التنقل إليها خاصة بالنسبة للمنخرطين من كبار السن والمرضى.
وأمام كل هذه الإكراهات الخدماتية والمرفقية، صادق الجهاز المسير على إعطاء انطلاقة مشروع تعاضدي جهوي ضخم، وتنزيله على أرض الواقع في وقت وجيز، تمثل في إحداث وكالات خدمات القرب بالمدن التالية: المحمدية، قرية با محمد إقليم تاونات، جرسيف، تاوريرت، شفشاون، أصيلة، سيدي سليمان، الرماني، تيفلت، طرفاية، تزنيت، تارودانت، الدريوش، جرادة وبوعرفة، وافتتاح أقطاب ومديريات جهوية وإقليمية بكل من مدن: أكادير، فاس، طنجة، العيون، مراكش وتمارة، وقريبا في وجدة والناظور.
جدير بالذكر أن هذه الثورة الجهوية المتقدمة في مجال الخدمات حققت مجموعة من الأهداف المهمة تمثلت في:
– توفير سيارات المصلحة بالأقطاب الجهوية التي تضم مجموعة من الجهات من أجل تأمين نقل ملفات المرضى بعد تسجيلها وتقديم وصلات الإيداع لمستحقيها، وبالتالي الحرص على تفادي ضياعها بالدرجة الأولى.
– نقل بعض الاختصاصات الإدارية والطبية التي كانت حكرا على المركز (الرباط) إلى الأقطاب الجهوية كالمراقبة الطبية للملفات المرضية والتحصيل والاحتياط الاجتماعي والتدبير الجهوي للشكايات.
جدير بالذكر أن مسلسل تنزيل الجهوية التعاضدية لا زال في صلب استراتيجية الأجهزة المسيرة الحالية، وسيتم قريبا كما هو معلن تعزيز الجهات بمشاريع اجتماعية مماثلة بمدن سلا والفقيه بن صالح وخريبكة، فضلا عن الشروع في إحداث مراكز تربوية نفسانية للأطفال في وضعية إعاقة ودور للراحة ودور العجزة بمجموعة من القطع الأرضية التي تم وضعها رهن إشارة التعاضدية العامة من طرف السلطات المحلية، في مشهد يكرس التنسيق المشترك والوثيق بين الدولة والفاعلين في القطاع التعاضدي والصحي لتنزيل الورش الملكي المجتمعي الضخم المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية لجميع رعايا بلدنا العزيز.
