لمح الوزير مصطفى الخلفي الى المستجدات باروقة مجلس الأمن حول القضية الوطنية الأولى دون أن يوضح، وهو نفس الموقف الذي عبر عنه بشأن المفاوضات الجارية حول الصيد البحري مع الاتحاد الاروبي.
في هذا السياق، قال الوزير الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية إنه من السابق لأوانه قول أي شيء بشان قضية الصحراء المغربية، بحكم أن الأمر ما يزال موضوع مفاوضات يتم التداول فيه على مستوى مجلس الأمن.
وبخصوص المفاوضات مع الاتحاد الأروبي حول تجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، أشار الوزير الخلفي الى أن ما يقال في هذا الصدد ليس سليما، وبرر الوزير ذلك بكون التفاوض ما يزال سارياً. وبالتالي سيكون من السابق لأوانه أيضا الإدلاء بأي شيء.
وحول قضية لا تقل أهمية، نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة أن يكون الوزراء قد تحدثوا أو تطرقوا أصلا لحملة المقاطعة التي شنها فاعلون في وسائل التواصل الاجتماعية، لمقاطعة سلع وبضائع ومواد شركات بعينها.