أكد المجلس الوطني الفيدرالي، للنقابة الوطنية للصحافة المغربية ضرورة مراجعة منظومة القوانين المؤطرة للصحافة والإعلام، من أجل ملاءمتها مع المعايير الدولية.
ويتزامن هذا التأكيد، على جعل قانون الصحافة والنشر بالمغرب يتلاءم مع ما تدعو اليه الفيدرالية الدولية للصحافيين والإتحاد العام للصحافيين العرب، مع عزم الحكومة تعديل هذا القانون لجعله أكثر تضييقا على حرية الصحافيين المغاربة.
وعقد المجلس الوطني الفيدرالي، للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، إجتماعا يوم 2 يونيو الجاري، بحضور ممثلين عن الفروع والتنسيقيات، وتضمن جدول الأعمال، قضايا تهم حرية الصحافة والإعلام، وأوضاع الصحافيين والعاملين في قطاعات الإعلام، وكذا موضوع إنجاح مسلسل إنشاء المجلس الوطني للصحافة.
وأعلن بلاغ المجلس الوطني الفدرالي عن ضرورة “مواصلة العمل من أجل تحيين الإتفاقية الجماعية، في قطاعات الصحافة المكتوبة، استمرارا للمفاوضات التي كانت النقابة باشرتها مع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، وإدماج الدعم التكميلي الذي خصص لتمويل الشق الإجتماعي للدعم المخصص للصحف، في بنود هذه الإتفاقية، والرفع من قيمته باعتبار أن الموارد البشرية تمثل العامل الرئيسي في جودة الإنتاج” وبهذا الموقف، تكون النقابة الوطنية للصحافة المغربية قد ردت على من ينادون بحذف هذا الدعم، وخاصة من قبل مترشحين يخوضون حاليا حملتهم الانتخابية نحو المجلس الوطني للإعلام.
وفيما نوه المجلس الوطني الفدرالي بالنقاش الدائر حول تأسيس هذا المجلس، ينبه في ذات الوقت “إلى محاولات الإنحراف بالنقاش عن مساره الأخلاقي، بهدف تمييع مسلسل تأسيس هذا المجلس”.
الى ذلك، طالب المجلس الفدرالي، الحكومة بإدماج الصحافة الإلكترونية في سياسات وميزانيات التحول الرقمي، ودعم الصحافة الجهوية، والوقوف الى جانب العاملين في قناة ميدي آن تيفي، من أجل احترام حقوقهم وكرامتهم من طرف الإدارة، وتوفير الوسائل المادية والبشرية، للقيام بواجبهم،.
ونوه البلاغ بالتنسيق مع نقابة الصحافيين في نقابة الاتحاد (الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والإتصال، المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي)، على “التجاوب الكبير مع مضامين البيان المشترك، بين النقابتين، والذي يعتبر خطوة كبرى في تعزيز أواصر التضامن والوحدة، للدفاع عن حرية الصحافة، وحماية العاملين في قطاعات الصحافة والإعلام والعمل على تحقيق مطالبهم المشروعة” وفق ذات المصدر.
الحسين ادريسي
