عرفت العديد من المدن الموريتانية وبخاصة العاصمة نواكشوط تحركات حقوقية في شكل مظاهرات احتجاجية على أساليب التعذيب الجسدي الذي تعرض له سجناء حقوقيون.
وتزامنت هذه المظاهرات مع توقيع الحكومة الموريتانية على اتفاقيتين دوليتين متعلقتان بحماية الانسان من التعذيب.
يذكر أن هذه التظاهرات نادى لها المرصد الموريتاني لحقوق الانسان وعرف مشاركة جماهير طلابية تعرض البعض منهم لتنكيل الشرطة.
في ذات الوقت ذهب أحد نواب المعارضة الموريتانيين إلى دعم المظاهرات و فسرها أنها أتت بعد التمادي في مسلسل التعذيب الذي طال بالخصوص عددا من طلاب وطالبات المعهد المعهد العالي في الاونة الاخيرة.
وكانت السلطات الموريتانية قد أبدت العزم على إغلاق المعهد العالي وهو ما رفضه الطلاب مما حدا بهم إلى خوض صراعات بشكل يومي مع الشرطة الموريتانية.
من جهة أخرى ذهب رئيس المرصد الموريتاني لحقوق الانسان إلى التأكيد أن عددا من الطالبات تعرضن للإغتصاب ولسوء المعاملة
وقال رئيس المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان إن عددا من الطالبات المشاركات في الاحتجاج تعرضن للضرب وللتهديد بالاغتصاب ولسوء المعاملة من قوات الشرطة.
الحكومة من جهتها تنفي اتهامات المرصد والمعارضة بشكل قاطع مؤكدة عن حسن نواياها من خلال التوقيع على اتفاقيات صون حقوق الانسان.
بين هذا وذاك يبقى الواقع الحقوقي في موريتانيا يتسم بالهشاشة, ولازال المواطن الموريتاني شأنه في ذلك شأن كل مواطن عربي يثوق إلى مزيد من مظاهر الحياة الحرة الكريمة…