قدم حميد شباط خلال الندوة الصحفية التي عقدها حزب جبهة القوى الديمقراطية، اليوم الأربعاء، بفندق حسان بالرباط، برنامجه الانتخابي الذي سيقود به استحقاقات الانتخابات التشريعية في شهر شتنبر المقبل.
وقال شباط بخصوص التحاقه بحزب جبهة القَوى الديمقراطية، أن مواقفهما ومبادئهما مشتركة وكلها تصب في مصلحة الوطن والمواطن بالدرجة الأولى، وهدفهما هو المساعد في ضمان استقرار الوضع في المملكة وحماية أمن وأمان المواطنين بقيادة الملك محمد السادس.
وألح حميد في حديثه على ضرورة تأهيل الأحزاب في المغرب، خصوصا وأن هناك من يأخذ أكثر من مليارين من الدعم، ولا تقدم أي جديد على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي والسياسي للمملكة، وحزب التكتل كما ذكر سابقا يشق طريقه بالشكل الصحيح لبناء مغرب جميل وإرجاع الثقة للمواطنين في المشهد السياسي.
وأضاف أن التهافت على المناصب والكراسي من طرف الأحزاب ليس حلا للمشاكل العالقة حاليا، وإنما على الأحزاب أن تتحمل مسؤوليتها اتجاه المواطن والوطن وأن تضمن له الكرامة والعمل والصحة والسكن وغيرها من أمور الرفاهية الاجتماعية، لا أن تجعله ينقم نعمة كونه مغربي ما يتسبب في فقدان الثقة المتبادلة بين المواطن والأحزاب، ويجعل الشباب والكفاءات يعزفون عن العمل السياسي نظرا للوقائع والأحداث المؤلمة التي عرفوها طيله 10 سنوات الماضية.
وأوضح أن العجز الذي يعرفه المغرب حاليا ليس وليد الحكومة الحالية، بل هو وليد حكومة بنكيران والأحزاب التي تحالفت معه في آنها، أما الحالية فتكمل ما لم تستطع الحكومة الأولى فعله، حيث وصلت نسبة العجز في المغرب إلى 6،7٪، بسبب التدابير الحكومية غير الحكيمة التي أدت إلى الإغلاق الشامل على المواطنيين دون مراعات وضعهم الاقتصادي والاجتماعي والصحي.
واعتبر أن الأزمة الحالية والتخبصات التي تعرفها العديد من القطاعات والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية يتحمل مسؤوليتها الأحزاب الأربعة التي توجد في الحكومة، وأن جائحة كورونا بريئة من الاتهامات التي تتكئ عليها الحكومة لتعليق فشلها في تدبير الأزمة الحالية، وهذه الأمور وغيرها أثرت سلبا على المواطنين اقتصاديا واجتماعيا.
وأضاف أن استهداف التعليم الذي يعتبر الركيزة الأساسية لمقياس تطور الأمم، بأي مبادر من طرف الحكومة يؤدي إلى انهيار الدولة، والواقع أمامكم بإمكانكم العودة إليه لتشاهدوا كيف استهدف قطاع التعليم والمشاكل التي تعانيها المملكة بسبب ارتفاع نسبة الأمية والهدر المدرسي، بالإضافة إلى أزمة التنمية وانخفاض الدخل الفردي للشخص… خصوصا وان حكومة العدالة والتنمية قالت سنة 2012 أن الدخل الفردي للمواطن المغربي سيزداد بنسبة 40 ٪، واليوم نشاهد القول أما الفعل فعكس المخطط الانتخابي الذي قدموه، حيث أن هناك من دخله الفردي قلص إلى أقل من 40 في المئة وآخرون لم يبقي لهم دخل في ضل هذه الحكومة.
وأثنى شباط على صلابة المواطن المغربي، واعتبره ليس له مثيل رغم المآسي التي يعيشها، خصوصا وانه دائما نجده مع الدولة ومع الاستقرار والملكية، ورغم ذلك يجب أن يوضع حد للاستهتار المعمول به من طرف الحكومة، لأن الأمر سيخرج عن السيطرة في حالة عدم إيجاد حلول مجدية تخرج المواطن من رحم عنق الزجاجة.
وأكد أنه من حق أي مواطن المطالبة بتغير الوضع لأن بمطالبته التغيير يستطيع أن يوفر لأبنائه الكرامة ومستقبلا زاهرا وأن يضمن لهم محانية التعليم والصحة التي بدأت تختفي شيئا فشيئا.
وأبان أن المواطن الذي ليس لديه سكن قار ولا شغل ولا يستطيع التطبيب أو توفير الأشياء الضرورية ليس لديه كرامة في وطن يتوفر على كل المقومات الطبيعية والاقتصادية التي تسمح له أن يتوفر على أبسط الشروط التي تكفلها جميع القوانين الوطنية والدولية.
وقال لو أن الحكومة الحالية يتوفر فيها أحزاب أخرى غير الموجودة حاليا مع الدعم الملكي اليومي وتدعو إلى الكرامة لكانت من أنجح الحكومات وكنا سنتجاوز مرحلة كورونا بأقل الخسائر البشرية والاقتصادية.