كشف رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغربأنه وبعد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات والحواراتالطويلة والنقاشات المعمقة ، تم التوافق أخيرا حول مسودةمشروع القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين.
وأكد بلاغ للهيئة أن هذه المسودة استجابت لمجمل انتظاراتالمفوضات والمفوضين القضائيين في جودتها ودقتها محاكيةالقوانين المقارنة ومراعية للتوصيات الصادرة عن الميثاقالوطني لإصلاح منظومة العدالة من حيث تنظيم الولوجللمهنة ومن حيث توسيع الاختصاصات وتقوية الهيئة ومجالسها وعلاقتها بالمفوض القضائي ومن حيث تنظيمالسادة المفوضين القضائيين وكتابهم المحلفين .
وذكر ذات المصدر أنه قد تمت إحالة هذه المسودة علىالأمانة العامة للحكومة بتاريخ 26 ماي 2021 . وبهذهالمناسبة تقدم رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيينبالمغرب أصالة عن أعضاء المكتب التنفيذي وعن جميعالمفوضات والمفوضين القضائيين بالمغرب بالشكر لوزيرالعدل محمد بن عبد القادر لدفاعه حسب ما صرحت بهالهيئة عن الحق وعن تحقيق الأمن القضائي والاجتماعيوالعمل على إخراج مسودة القانون المنظم لمهنة المفوضينالقضائيين .
وأضاف البلاغ أن هذه المسودة التي عايشت عدة وزراءللعدل، لما يزيد عن اثنی عشر سنة سترى أخيرا النوربفضل تظافر العديد من الفاعلين في القطاع
