عقدت هيئة حقوقية وطنية مهنية مستقلة ومتخصصة في مجال النقل والدفاع عن حقوق السائق المهني بالقاعة الكبرى بالمجمّع فضاء النهضة، بحي النهضة – الرباط، جمعاً عاماً تأطيرياً تحت عنوان: “رهانات وزارة الداخلية، وانتظارات المهنيين” انطلاقا من الدوريتين:• 444 الصادرة بتاريخ 28 أبريل 2022• و”750 الصادرة بتاريخ 27 يوليوز 2022.
وافتتح هذا اللقاء، الأخ أحمد أيت الحنا، المنسق المحلي السابق للمرصد الوطني للنقل وحقوق السائق المهني بالرباط، واستهله بدعوة الحضور إلى قراءة الفاتحة على أرواح السائقين المهنيين الذين هلكوا هذه السنة، وذكّر بأنها كانت سنة قياسية بالنسبة لأعداد المفقودين، ونسأل لهم جميعاً لهم المغفرة والثواب، وأسكنهم الله فسيح جناته. وبعد ذلك طرحت الدورية 444 للنقاش، حيث أكد المتدخل على أنها خلاصة لجميع الدوريات السابقة ابتداء من الدورية 108 سنة 2007 إلى الدورية 21 و61 مرورا بالدورية 16، وكذا على المقاربة التي طرحتها وزارة الداخلية للنقاش سنة 2015، حيث تُؤكد في مجموعها على مهنية القطاع، واستمرار العلاقة التعاقدية عبر ضبطها وتأطيرها بين صاحب الرخصة ومستغلها، وكذا بين المستغل وسائق سيارة الأجرة، مع تحديد عدد الرخص المستغلة من طرف الشخص الذاتي، وإحداث السجل المحلي لطلبات استغلال رخص سيارات الأجرة، مع مراجعة بعض بنود مواد العقد النموذجي.
وخلاصة القول في هذه الدورية 444 أنها لم تأت بجديد سوى أنها تؤكد على الدوريات السابقة، هذه الدوريات التي لم تلْق استجابة واسعة وتطبيقاً جديّاً من طرف المصالح الخارجية لوزارة الداخلية، مما اعتبره الحاضرون عصيانا إداريا تمارسه المصالح الاقتصادية والتنسيق ضدا في أوامر الوزارة الوصية، ومن المرجح أن هناك لوبيات فساد ضاغطة على هذه الإدارة، حتى لا تؤدي مهمتها على الوجه المطلوب. وانتقل بعد ذلك الجمع لمناقشة مضامين الدورية 750 ضمن المحاور التالية:
1) المبادئ المعتمدة لتطبيق الدورية 750.
أ. التفعيل الأمثل للقانون 19/55 المتعلق بتبسيط المساطر؛
ب. مواصلة الجهود المبذولة لتنظيم وتأهيل قطاع النقل بواسطة سيارة الأجرة في إطار
تفعيل الإجراءات والتوجيهات الواردة في الدورية 444.
2) التعريف الصريح لوزارة الداخلية بالرخصة.
حيث أكدت الوزارة على أن رخصة سيارة الأجرة تعتبر ترخيصا إداريا، ولها طابع شخصي يسلم بقرار عاملي. وتنص وزارة الداخلية صراحة:
أ- على عدم جواز بيعها، أو تفويتها، أو تحويلها، أو التنازل عنها من طرف المستفيد منها لشخص آخر بعوض أو بدون عوض؛
ب- هذه الرخصة تبقى قابلة للسحب أو الإلغاء من طرف الإدارة المختصة متى ارتأت ذلك؛
ج- لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار رخصة سيارة الأجرة ملكية ضمن أملاك المستفيد منها أو ضمن تركته تترتب عنها حقوق لورثته بعد وفاته.
3) شروط قبول طلبات التحويل:
أ- تقديم ملف طلب التحويل؛
ب- الالتزام المسبق بجميع القرارات العاملية المتعلقة بالاستغلال؛
ج- التأكد من كون الرخصة مستغلة فعليا بصفة منتظمة خلال السنة السابقة لوفاة المستفيد.
4) المعايير المتعين اعتمادها والشروط اللازم توافرها للموافقة على طلب التحويل .
في هذا الإطار شدد المجتمعون على التركيز في حوارهم على النقط التالية:
أ- السعي لاستمرار تقديم خدمات سيارات الأجرة؛
ب- السعي ما أمكن لاستمرارية استغلال رخص سيارة الأجرة، حفاظاً على حقوق المستغلين وعلى استقرار العمل لسائقي سيارة الأجرة؛
ج- مراعاة الوضعية الاجتماعية والمادية ودرجة الأولوية بالنسبة لطالب التحويل.
5) الأشخاص المخول لهم تقديم طلب التحويل
وفي هذا الإطار كذلك تحاور المجتمعون عن الترتيب الذين قدمته وزارة الداخلية، ولاحظوا غياب أو استثناء السائق المستغل لرخصة من هذا الترتيب، هذا لتجاهل من طرفها. لاحظنا أنه أثار استياء مجموع المهنيين على صعيد التراب الوطني وأكدوا على وضعه ضمن لائحة الأشخاص المخول لهم تقديم طلب التحويل.
6) مسطرة معالجة ملف طلب التحويل:
ناقشنا هذه المسطرة في إطار الخروقات الأربع التي ينهجها أصحاب المأذونيات المحولة في إسمهم بعد توصلهم بها وهي:
أ. رفض إبرام عقود جديدة لتفويض ا استغلال مباشرة بعد تحويل الرخصة في إسمهم؛
ب. عدم الالتزام بالتعهدات المقدمة من قبلهم خلال مراحل تقديم الطلب؛
ت. الطعن في القرارات الإدارية الرامية لضمان استمرار استغلال الرخصة من قبل المهنيين؛
ث. فرض شروط محددة لاستغلالها.
وكانت هذه الأسباب هي الدافع الأساسي لصدور الدورية 750.
7) تسوية وضعية الرخص المتوفى أصحابها والتي لم يسبق تقديم أي طلب بتحويلها:
وبخصوص هذه النقطة اتفق الجميع على تراخي وزارة الداخلية ومصالحها الخارجية المكلفة بقطاع سيارات الأجرة في تطبق الفصل 7 من الظهير الشريف رقم 260-1-63 الصادر بتاريخ 27 نوفمبر 1963 هو الذي أدى إلى انتشار هذه الوضعية وبقاء رخص قابلة للتحويل وأخرى غير قابلة للتحويل تصول وتجول دون حسيب ولا رقيب حيث نجد في الظهير والفصل المشار إليه أعلاه ما يلي:
“يصح العمل بالسندات القبول لمدة سبع سنوات ابتداء من تاريخ تسليمها ويمكن أن يجددها وزير الأشغال العمومية بطلب من المعني بالأمر لفترات جديدة تبلغ كل فترة منها سبع سنوات.
وينتهي العمل بالحقوق في الترخيص المخولة بموجب سندات القبول المسلمة قبل نشر ظهيرنا الشريف هذا عندما تمضي سبع سنوات على التاريخ الذي استعملت فيه بنفس المقاولة الناقلة التي كانت تشملها هذه الحقوق وقت النشر المذكور بصفتها سيارة نقل عمومي, غير أنه يمكن لذوي الحقوق المشار إليها أعلاه أن يطلبوا تجديد ترخيصاتهم”.
واتفق الجميع على أن تطبيق هذا الفصل، على كل من له رخصة النقل بواسطة سيارة الأجرة هو الكفيل بان تبقى المصالح المعنية مطلعة على مآلات الملفات العالقة.
ثم تدخل بعد ذلك الأخ العياشي أولاد جمعة رئيس المرصد الوطني للنقل وحقوق السائق المهني، ليُبدي أسفه على ما صدر من الرئاسة التونسية، حيث أن هذا الأخير قام بعد وصوله إلى السلطة في تونس بإجراءات عديدة شكلت موضوع استغرابـ ودمرت كل العلاقات التي كانت تربط تونس بالخارج، وفتح باب الإضرار بالمصالح الاقتصادية والسياسية للدولة.
وشدد الأخ العياشي أولاد جمعة على أن ما قام به قيس السعيد من استقباله لزعيم ميليشيات “البوليزاريو” الانفصالية يعد مظهرا آخر من مظاهر الوهن والضعف الذي أصبحت تعيشه تونس، ويشكل فعلا خطيرا وغير مسبوق، ستكون له عواقب وتداعيات سلبية عليه وعلى تونس الخضراء.
وقال الأخ العياشي أولاد جمعة أن تصرف قيس السعيد لا يشكل أي فارق بالنسبة إلى مسيرة المغرب في مساعيه لطي ملف قضية الصحراء في ظل إجماع الدول العربية الصريح على وحدة المغرب، ولا يشكل أي حدث في مسار المغرب كقوة إقليمية تشكل مركزا سياسيا واقتصاديا وعسكريا في إفريقيا، ومحورا بارزا في التوازنات الدولية.
وذكرنا الأخ العياشي أولاد جمعة بالتحدي الذي حققه جلالة الملك حين زار تونس في عزّ تصاعد لهجة الإرهاب، وكساد السياحة في تونس، وكذا مساهمته الجادة في إرسال مستشفيات عسكرية متنقلة إلى تونس في ظروف جد حساسة، لم تتمكن دول إفريقية وغيرها من الحصول على لقاح كوفيد 19.
وناشد الأخ العياشي أولاد جمعة المهنيين كافة غلى الالتفاف حول ملكهم والاعتزاز بمقدساتهم، وألا يرهبهم كيد الكائدين، بل علينا نحن المهنيين التصدي لهذه المؤامرات الدنيئة بكل الوسائل الممكنة.
كما عمل الأخ العياشي أولاد جمعة على تلخيص النقاش الهام الذي دار بين المهنيين داخل القاعة، وجرْد مجموعة من التوصيات المنبثقة عن هذا الجمع العام، لنسخها في مراسلة موجهة إلى السيد وزير الداخلية، وكذا السادة الولاة، والعمال بجميع أنحاء المملكة.
ونوه المجتمعون كافة بتفاعل السيدة قائد الملحقة 18 حي النهضة وجديتها في العمل، مع تقديمها لجميع المساعدات تعبيراً منها على تشجيع لغة الحوار وثقافة التوعية الجادة والمسؤولة.
وفي الأخير اختتم الاجتماع بالدعاء الصالح لجلالة لملك محمد السادس نصره الله بالشفاء العاجل، وبقاءه ذخراً وملاذاً لهذه البلاد.
