انطلاقا من مطالب ساكنة القنيطرة للافراج عن دفتر التحملات المرتبط بالوثيقة التعاقدية بين المجلس البلدي وشركة النقل الحضري والدي يستمد قوته من الدستور المغربي و خاصة، الفقرة الثانية من الفصل 139، التي تعطي الحق للمواطنات والمواطنين والجمعيات أن يقدموا وفق الشروط المحددة والمنصوص عليها في مواد القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
ويمكن اعتبار العرائض الموجهة إلى مجالس الجماعات الترابية ومن خلال المحطات النضالية التي نهجتها جمعيات المجتمع المدني الذي ترتب عنه تهريب شركة الكرامة لحافلاتها
من خلال الاستثناء الذي يشكله تعاقد المجلس مع شركة فوغال-بيس والدعم الذي قدمته وزارة الداخلية والجهة والجماعة والمقدر ب 13 المليار سنتيم وهو نصف المبلغ المخصص لاقتناء أسطول الحافلات الذي سيجوب المدينة بداية من يناير 2021 (حسب ما قيل)، وكيف أن هذا الدعم لم ينعكس على القدرة الشرائية للمواطن وتحديد 4.5 دراهم كثمن التذكرة لمجموعة من الخطوط، بالإضافة إلى تقسيم الخطوط وضرب مكتسب درهم واحد للطلبة…
و اتفق المجلس الجماعي مع الشركة المفوض لها تدبير النقل الحضري بالقنيطرة على 17 خطا:
– 8 خطوط التي تفوق مسافتها 12 كلم حدد ثمنها في 4 ونصف درهم .
– خط واحد ب 3دراهم خاص بالجامعة
– 3 خطوط ب 3.5 دراهم
– 5 خطوط ب 4 دراهم
لكل ما سبق، قررنا نحن مجموعة من المواطنات والمواطنيين بمدينة القنيطرة رفع عريضة إلى رئيس جماعة القنيطرة من أجل مطالبته بإدراج نقطة
ضمن جدول أعمال دورة فبراير 2021 من أجل مراجعة ثمن تعريفة النقل الحضري من 4.5 درهم إلى 3 دراهم لعموم المواطنات والمواطنين، و درهم واحد بالنسبة للطلبة و 60 درهما واجب بطاقة الاشتراك بالنسبة للتلاميذ.
ختاما، نتمنى من السيد رئيس مجلس جماعة القنيطرة أن يتفاعل بشكل إيجابي مع مطالب الساكنة خدمة للمدينة والصالح العام.
إمضاء: إدريس شنتوف
وكيل العريضة
