قال رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي إن نسبة الحضور في صفوف النواب خلال الجلسات العامة أفضل من نسبة حضورهم خلال السنة التشريعية الماضية، علما أن البرلمان المغربي تطبعه ظاهرة الغياب والتغيُب من قبل البرلمانيين بشكل بات يدعو للتساؤول والاستغراب.
وكشف رئيس مجلس النواب في ندوة صحفية بمقر البرلمان صباح اليوم بمناسبة اختتام السنة التشريعية أن عدد الأسئلة الموجهة من قبل النواب بلغت 5357 منها 3426 سؤالا شفويا و1931 سؤالا كتابيا.
وفي معرض جوابه عن سؤال لـ”أصداء المغرب العربي” حول ظاهرة الغياب أو تغييب النواب، لم يَنْفِ رئيس مجلس غياب ممثلي الأمة، وتدارك في جوابه قائلا بحصول اتفاق تام بين مكونات المجلس في إشارة الى رؤساء الفرق النيابية، ومكتب المجلس حول التطبيق الصارم للقانون الداخلي للمجلس من اجل ضبط حضور النواب في الجلسات العام حتى لا تنقل القنوات التلفزية الفراغ تحت قبة البرلمان في كثير من الجلسات.
وبالعودة الى المادة 99 من ذات النظام الداخلي للمجلس نجد تساهلا واضحا مع الغياب غير المبرر. تقول المادة “إذا تغيب عضو عن جلسة عامة بدون عذر مقبول يوجه إليه الرئيس تنبيها كتابيا. وإذا تغيب مرة ثانية بدون عذر عن جلسة عامة في نفس الدورة، يوجه إليه الرئيس تنبيها كتابيا ثانيا ويأمر بتلاوة إسمه في افتتاح الجلسة العامة الموالية”. هذا فضلا عن الحديث عن اقتطاع من أجور او تعويضات المتغييبن ونشر اسمائهم في الجريدة الرسمية. هذا كل ما في الأمر.
وحتى اذا افترضنا التطبيق الصارم للنظام الداخلي، فهو يفتقر للقوة الرادعة ضد الغياب، ويتحدث في نقطة أخرى بضرورة التصويت بمن حضر من النواب. ويكاد يكون حال المؤسسة التشريعية، منذ سبعينات القرن الماضي، فرغم اعتبارها سلطة مستقلة حسب دستور 2011، ما يزال التغيب وسيلة من وسائل التحكم في أداء المؤسسة. ولا فرق في هذا الأمر بين غرفتي البرلمان.
وحسب مصادر قانونية وحزبية، هناك من يتحكم في حضور او غياب النواب حسب نوعية مشاريع القوانين ومقترحات القوانين التي ستعرض للدراسة والنقاش سواء في الجلسات العامة او داخل اللجان.
حسب ذات المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، يحصل أن يُطْلَبَ من أمين عام هذا الحزب أو ذاك بالإيعاز لنواب حزبه بعدم الالتحاق بالجلسة أو باللجنة. وهنا يفعل منطق “التصويت بمن حضر” مفعوله.
وليظهر أن الصرامة التي تحدث عنها الحبيب المالكي بخصوص تطبيق النظام الداخلي لضبط الغياب لن تفيد في شيء ما لم تتم معالجة الظاهرة بشكل جذري يُكْسِبُ للمؤسسة التشريعية هيبتها القانونية والاستقلالية الفعلية المطلوبة.