وصف عضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات للرباط عبد العزيز الهلالي من حزب الاستقلال هروب ممثل والي الجهة، ورئيس الغرفة ومن معهما بانقلاب المفسدين لتعطيل عقد اجتماع الدور العادية للجمعية العامة للغرفة يوم الجمعة 21 من الشهر الجاري، وسط حديث هم ارشاء وممارسة ضغوطات قوية على اعضاء بذات الغرفة.
وقد كان متوقعا ان تعقد غرفة التجارة والصناعة والخدمات للرباط الدورة العادية للجمعية العامة للغرفة، في جو عادي، علما ان جدول أعمال الدورة تضمن 3 نقط تهم المصادقة على محضر الدورة الماضية ثم المصادقة على التقرير الأدبي، ولعل النقطة الثالثة كانت هي سبب تدبير هذا الانقلاب الحاصل اليوم، وتهم انتخاب وتعويض أعضاء المكتب. لولا ان رئيس الغرفة اعطى تأويلا خاصا لقرار رفع الجلسة، بمبرر عدم اكتمال النصاب القانوني، خلافا لما ينص عليه الفصل 17 من قانون المنظم لاشغال الجمعية العامة. لأن اجتماع اليوم عادي ويتطلب توفر حضور 50% من عدد الأعضاء زائد عضو واحد، في حسن أنه لو كان دورة استثنائية لتطلب الأمر حضور أغلبية الأعضاء، اي الثلثين.
وحسب الهلالي، لا يمكن تفسير ما جرى إلا بجهل الرئيس بالقانون وبسوء نيته أيضا هو ومن معه. مادام الرئيس يدعم جهة أخرى، خارج الأغلبية التي تشكلها خمسة أحزاب الى جانب عدد من الأعضاء المستقلين الشرفاء.
وبافتضاح ما سموه الاعضاء بمؤامرة الانقلاب على القانون والشرعية الديمقراطية، هرب الرئيس، بل أن اول من هرب حسب الهلالي، هو ممثل والي الجهة، وتبعه الرئيس وأعضاء، استفادوا من صفقات مالية وآخرون تعرضوا لضغوطات ليفسدوا اليوم العمل بالطريقة الديمقراطية، ولمعاكسة كل ذوي النيات الحسنة والراغبين في تحقيق المصالح العامة لهذا الوطن. يذكر أن الأعضاء المشكلين للأغلبية استدعوا مفوضا قضائيا حل بمقر الغرفة وسجل كل الخروقات بما فيها فرار الهاربين وتدوين عقد الجلسة بعد تأكد المفوض من اكتمال النصاب القانوني لها، الى جانب تفاصيل أخرى.
وحسب ذات المصادر، يمكن للأغلبية التوجه بمحضر المفوض القضائي الى السلطات القضائية المختصة، ليكشف التحقيق مستجدات خطيرة جرت تحت الطاولات في الجلسات المغلقة، ضد المصالح العامة على مستوى غرفة التجارة والصناعة والخدمات للرباط.