تعيش شركة سوناکوس حاليا بمختلف جهات المملكة، احتقان كبير بين العمال والإدارة المركزية والوزارة الوصية على القطاع الفلاحي، بسبب تعنت الشركة بفتح حوار مع العمال بخصوص الملف المطلبي المتعلق بظروف اشتغالهم في الشركة، والتغطية الصحية، وكذا إيصال الأجور للشغيلة إلى الحد الأدنى المعمول به في المملكة حسب الفصل 358 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وقال مصدر موثوق، لـ جريدة ” أصداء المغرب العربي”، أن الشركة تعيش أزمات ثقيلة، بسبب التلاعبات والاختلاسات في ميزانيتها والإنتاج، بالإضافة إلى استعمال مواد سامة غير مرخص استعمالها في المملكة لمعالجة الأسمدة الموجهة لتخصيب الأراضي الفلاحية خلال الموسم الزراعي، الأمر الذي قد ينذر بكارثة بيئية ويتسبب في هلاك وإصابة العديد من الأشخاص سواء داخل الشركة أو المستهلكين للخضر والفواكه والحبوب الخاضعة للتسميد السالف الذكر.
وأكد المصدر ذاته، أن مصرف القرض الفلاحي أخرج وثيقة رسمية تحذر من التراجع المالي الكبير الذي تعرفه الشركة الوطنية لتسويق البذور في السنوات الأخيرة، بسبب سوء التدبير والتسيير، من خلال عقد صفقات وهمية هدفها نهب المال العام وإدخال الشركة في أزمة مالية أتت على حقول الشغيلة العاملة بها، والتستر على ناهبي المال العام.
وفي إطار الصفقات، يعتبر المصدر عينه، أن الإدارة المركزية أثقلت كاهل الشركة بصفقات ضخمة بدون فعالية مثل صفقة النظام معلوماتي، الذي كلفها ما يزيد من 3 مليار سنتيم، رغم توفرها على نظام معلوماتي جد متطور.
وأبان المصدر عينه، أن إدارة الشركة تعمل على الرفع من قيمة الصفقات المتعلقة بمعالجة البذور، ما يجعلها تضرب جميع الاتفاقيات الدولية التي تخص التبادل التجاري بين أعضاء منظمة التجارة الدولية، ثم بناء المنشئات والآلات للهدف السالف الذكر، بالإضافة إلى بناء عدة مراكز جهوية جديدة بعشرات الملايين، وفي الأخير هذه المراكز غير صالحة لتخزين البذور لكونها تتواجد بأماكن قريبة من الرطوبة العالية.
واستغرب المصدر عينه، من تكاليف التنقل العالية وغير المبررة داخل المغرب وخارجه، واعتبرها وهمية وغير حقيقية، والغرض منها هو الرفع من الأجرة الشهرية لجميع المسؤولين الكبار في الشركة، وتصل هذه التكاليف إلى أزيد من 15.000 درهم في الشهر داخل الشركة.
وأضاف المتحدث، أن إدارة الشركة تتعامل بمنطق المحسوبية والزبونية، حيث أن الحاشية المقربة من الرئيس تستفيد من كل التسهيلات في التوظيف وفي العطل….، من بينها شراء منتوج الشركة بأثمنة بخسة مما ينعكس سلبا على ميزانيتها، بالإضافة إلى بيع الأسمدة على أساس أنها غير صالحة للتسويق بأثمنة بخسة مع العلم أنها بجودة عالية.
وما يقلق، يضيف المصدر، هو رفع من مادة الفوسفين الصالحة لمعالجة البذور التي تستعمل في السلاح الكيميائي من 6 حبات إلى 8 حبات في الطن الواحد دون احترام الكمية المسموح بها من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ثم التلاعب في الدعم الموجه للفلاحة، وبأسمدة المكتب الشريف للفوسفاط، بالإضافة إلى تزوير وثائق و التلاعب في العقدة المبرمة مع المكتب الوطني الشريف للفوسفاط (OCP) لإنتاج الأسمدة ممزوجة من نوع NPK BLEND.
وفي إطار التلاعبات التي تمارسها شركة سوناكوس في حق المواطن والوطن وعمالها، يقول المصدر، أنها تمس بالأمن الغذائي للبلاد، عبر عملية تسميم جماعية في تاريخ المملكة، من خلال معالجة البذور بمبيدات غير مرخص لها من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA )، بالإضافة إلى تزوير وثائق رسمية وخيانة الأمانة واختلاس المال العام وتبديده وسرقتة، الأمر الذي يؤدي إلى ضياع دعم الدولة الموجه للفلاحة.
ومن الكوارث الكثيرة التي تعيشها الشركة، يؤكد المصدر، أن شركة سوناكوس تم رفع في حقها العديد من الدعاوى القضائية، من شركات ومستخدمين تم طردهم بدون وجه حق، ترتب عنه حجز ممتلكات الشركة وعلى رصيدها في الأبناك، ورغم كل الكوارث السالفة الذكر التي تعيشها إلا أنها تسعى دائما الى التضييق.
وفي سياق آخر فالإدارة المركزية لا تعتمد على منطق الكفاءة في التوظيف، بل تقوم على أسس خبيثة، إذ توظف أشخاص لا تتوفر فيهم الكفاءة المهنية، بالإضافة أن أجورهم خيالية، الأمر الذي يؤكد عدم احترامها مساطر المراسلات والمرافقات من الشركة ووزارة المالية فيما يخص المناصب المالية للتوظيفات .