الرباط/ عبد النبي الشراط
تستمر فضائح السياسيين والمنتخبين، وتطفو على سطح الأحداث من حين لٱخر هذه الفضائح، التي يحاول مقترفوها بكل الطرق المتاحة لهم الهروب منها مستعملين وسائل التدليس والتضليل والتحايل للإفلات من العقاب.
يتعلق الأمر بمستشار جماعي (برتبة كاتب مجلس مدينة تطوان) الذي كان منتميا لحزب الاستقلال وانتقل خلال الانتخابات الأخيرة لحزب العهد الديموقراطي وأصبح عضوا في المجلس بالإضافة لتسييره شركة للأمن الخاص وفي نفس الوقت تتكلف شركته بتنظيم الحفلات وغيرها..
وضع عينه على شابة تطوانية تمتهن الصيدلة، حاول بكل الطرق الإيقاع بها.. لكنه لم يجد بدا من استخدام أسطوانة الزواج، فتقرب منها على هذا الأساس، وكان دائما يحاول أن يقنعها بمرافقته لتناول الغذاء أو العشاء في أماكن بعيدة عن تطوان.. وأمام رفضها المطلق والمستمر، كان لابد له أن يختلق كذبة قد تغريها..
لقد أقنعها بأن تذهب معه لرؤية الشقة التي ستجمعهما خلال الحياة الزوجية التي تنتظرهما، مؤكدا لها أن شقيقته تنتظرهما هناك..
صدقت البنت هذه المرة روايته فكانت الصدمة..
دخلت معه الشقة الموعودة فسألت عن شقيقته التي لم تكن موجودة أصلا، فاستعمل معها كل وسائل القوة فكانت النتيجة الاغتصاب عن طريق ممارسة العنف والإيذاء.
تابع معها المسرحية واعدا إياها بالزواج وأنه ما فعل بها ذلك إلا ليضعها أمام الأمر الواقع فتقبل به زوجا لها..
حدثت القصة خلال ربيع العام 2019، وظل يعدها بالزواج في كل حين، إلى ان اجتاحت جائحة كورونا المجتمع فوجدها فرصة للتماطل بحكم أن الأعراس ممنوعة بقوة القانون..
ثم جاءت الانتخابات وكانت فرصة أخرى للتماطل.. وبعدئذ انتهت كل الأسباب فكان من البنت إلا أن قصدت محاميا ليتكلف لها برفع قضيتها للقضاء، لكن المحامي بدوره ساهم في قصة التماطل بسبب معرفته بالجاني (ح.ش) وطلب منه أن يتزوجها حفاظا على سمعته..
تقدمت الضحية بشكوى للنيابة العامة فبدأت الضغوطات عليها من كل الجهات كي تتنازل عن الشكاية وتصرح أمام المحكمة بأن ما حدث كان خلال فترة الخطوبة، واضطرت للتنازل عن الشكوى.. بالرغم من عدم اقتناع المحكمة بأقوالها وخرج (الزعيم) منتصرا بالبراءة..
ظلت القضية تتأرجح بين الاستمرار في الوعد بالزواج والتماطل في تحقيق هذا الوعد، وبعد شد وجذب عقد عليها الزواج بعدما تمت عملية الخطبة بشكل عادي، لكن أي زواج هذا؟
لا عرس ولا بطيخ، فقط أخذها ل (گاراج) أحد معارفه وأغلق عليها الباب وتركها لقدرها، معتقدا أنها ستضطر لطلب التطليق، فقط كان يزورها من حين لٱخر حتى أنها كانت تقضي أياما وليالي جائعة محرومة من كل شيء، وهي تقضي جزءا من حياتها في مكان لا يصلح للحياة مطلقا !
بعد شهرين من الاحتجاز في (الگاراج) زارها ذات يوم مفوض قضائي ليبلغها بمقال الطلاق.. الذي رفضته الضحية، ولكن قدر لها أن تخرج من سجن (الگاراج) لتلتقط أنفاسها من جديد، لكن وبحكم تدهور نفسيتها قررت الانتحار بتاريخ 2022/12/17 وتم إنقاذها، ثم حاولت الانتحار مرة ثانية بتاريخ2022/12/27 وثالثة بتاريخ 2022/12/29، شنقا، إذ لفت حبل على رقبتها وكادت روحها تزهق لولا أن شقيقها أنقذها بالصدفة.
استعادت الضحية قواها التي كانت قد خارت ورفضت الطلاق وقررت تقديم شكاية للنيابة العامة سردت فيها كل هذه التفاصيل التي ذكرناها هنا وأكثر، وتطرقت بعض الصحف والمواقع التطوانية للحادث لكن بشكل محتشم جدا..
وخلال استنطاقه من طرف الشرطة بناء على تعليمات النيابة العامة صرح (ح.ش) أنه يرغب بالطلاق لاستحالة العيش مع (ضحيته) أو فريسته.. وادعى أن أسباب محاولات الانتحار الثلاث كانت لأسباب نفسية ولا علاقة لها بما وقع..
الٱن.. القضية بيد القضاء ونأمل أن يتم إنصاف الضحية ومعاقبة الجاني بما يستحق.. وأنه إذا كان هناك من مرض نفسي أو عقلي فإن الأمر ينطبق حتما على الجاني وليس على الضحية.
