كشفت مصادر ل”جريدة أصداء المغرب العربي”، أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قد أعادت فرض الضريبة على القيمة المضافة على الأعلاف المستوردة التي تعتمد عليها البلاد بشكل كبير لكبح أسعار اللحوم والحليب، ونحن على مشارف شهر رمضان وعيد الأضحى، ودون اتخاذ تدابير أو إجراءات للحد من تكاليف الإنتاج التي تزايدت بشكل ملحوظ , ما يرهق “الكسابة”، وما يساهم في ارتفاع أسعار اللحوم والحليب، في ظل استمرار الجفاف وشح التساقطات المطرية.
في الوقت الذي كان ينتظر من القائمين على الشأن الفلاحي ببلادنا إعفاء الأعلاف المستوردة من الضريبة على القيمة المضافة، على غرار السنة الماضية في خضم هذه الازمة المناخية الخانقة، تم الإعلان هذه السنة بشكل مثير للدهشة والإستغراب عن إعادة فرضها من دون مراعاة الوضعية التي تفاقمت مع استمرار الجفاف وارتفاع التكاليف والاسعار الى مستويات كبيرة، ما يعني أن البقية من العاملين في قطاع تربية المواشي سيعمدون الى بيع ما تبقى من الرؤوس في ظل تأثيرات الجفاف على العلف الطبيعي وارتفاع أسعار الأعلاف.
إن إلغاء ضريبة القيمة المضافة على واردات الأعلاف سيفضي لا محالة الى خفض تكاليفها وتراجع نفقات مربي المواشي، إلا أن الوزارة وبخلاف ذلك، ونقيض ما عملت به ولو مرحليا فيما مضى، أرادت تعميق محنة مربوا الماشية وتفاقم ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، في سابقة خطيرة يراها متتبعون تنم عن ضبابية وعدم فهم ما يجري في الواقع، وفي زمن تحتاج بلادنا الى مسؤولين يتحلون بنظرة استباقية في معالجة قضايا الأمن الغذائي، وليس موظفون يقومون بإجراءات إدارية فقط بعيدة كل البعد عن مجريات الأمور.
مما سبق، يتضح أن الوزارة لا تأخذ بعين الإعتبار جراء قرارها بإعادة الضريبة على الأعلاف المستوردة آثاره على حالة القطيع في المغرب، ولم تستوعب الدرس السابق، عندما قام عدد كبير من ” الكسابة” ببيع قطيعهم من الغنم والبقر، وكذا الخصاص الذي عرفه قطاع الحليب، وبالتالي وعلى ما يبدوا، أنها تنتظر حلول الكارثة حتى تقوم بحلول ترقيعية شأن ما يعرفه قطاع الماء حاليا..،